شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٥٣١

كلهم مطيعين عابدين حامدين لتعطل أثر كثير من الصفات العلى والأسماء الحسنى وكيف كان يظهرُ أثر صفة العفو والمغفرة والصفح والتجاوز، والانتقام والعز والقهر والعدل والحكمة التي تنزل الأشياء منازلها وتضعها مواضعها؟ فلو كان الخلق كلهم أمةً واحدةً لفاتت الحكمُ والآيات والعبر والغايات المحمودة في خلقهم على هذا الوجه وفات كمالُ الملك والتصرف، فإن الملك إذا اقتصر تصرفه على مقدور واحدٍ من مقدوراته فإما أن يكون عاجزاً عن غيره فيتركه عجزاً، أو جاهلاً بما في تصرفه في غيره من المصلحة فيتركه جهلاً. وأما أقدر القادرين، وأعلم العالمين، وأحكم الحاكمين، فتصرفه في مملكته لا يقف على مقدور واحدٍ، لأن ذلك نقص في ملكه، فالكمال كل الكمال في العطاء والمنع والخفض والرفع والثواب والعقاب والإكرام والإهانة والإعزاز والإذلال والتقدم والتأخير والضر والنفع، وتخصيص هذا على هذا، وإيثار هذا على هذا ولو فعل هذا كله بنوع واحدٍ متماثل الأفراد لكان ذلك منافياً لحكمته . ، وحكمته تأباه كل الإباء. فإنه لا يفرق بين متماثلين، ولا يسوي بين مختلفين .. وقد عاب على من يفعل ذلك، وأنكر على من نسبه إليه. والقرآن مملوء من عيبه على من يفعل ذلك. فكيف يجعل له العبيد ما يكرهون، ويضربون له مثل السوء وقد فطر الله عباده على إنكار ذلك من بعضهم على بعض، وطعنهم على من يفعله، وكيف يعيبُ الرب سبحانه من عباده شيئاً ويتصف به؟ وهو سبحانه إنما عابه لأنه نقص فهو أولى أن يتنزه عنه . وإذا كان لا بد من ظهور آثار الأسماء والصفات ولا يمكن ظهور آثارها إلا في المتقابلات والمتضادات لم يكن في الحكمة بد من إيجادها، إذ لو فقدت لتعطلت الأحكام بتلك الصفات وهو مُحال . يوضحه الوجه الثاني عشر : أن من أسمائه الأسماء المزدوجة كالمعز والمذلّ، والخافض الرافع، والقابض الباسط، والمعطي المانع . ، ومن صفاته الصفات المتقابله كالرضا والسخط والحب والبغض، والعفو والانتقام، وهذه صفات كمال، وإلا لم يتصف بها، ولم يتسم بأسمائها، وإذا كانت صفات کمال فإما أن يتعطل مقتضاها وموجبها وذلك يستلزم تعطيلها في أنفسها، ١٥١
الجزء 2 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.