شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٥٢٨

وغاية مطلوبة. وأما ما تركه سبحانه وما يفعله فإنه وإن كان إنما تركه لحكمة في ذلك فلم يدخل في كلامنا فلا يرد علينا. وقد قيل إن الشر ليس إليه بوجه، فإنه عدم الخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء كاسمه. فإذا قلنا إن أفعال الرب تعالى واقعة بحكمة وغاية محمودة لم يرد علينا تركه . يوضحه الجواب الثاني وهو: أنه سبحانه قد يترك ما لو خلقه لكان في خلقه له حكمة فيتركه لعدم محبته لوجوده، أو لكون وجوده يضاد ما هو أحب أو لاستلزام وجوده فوات محبوب له آخر. وعلى هذا فتكون حكمته في عدم خلقه أرجح من حكمته في خلقه والجمع بين الضدين مستحيل . فرجّح سبحانه أعلى الحكمتين بتفويت أدناهما. وهذا غاية الحكمة، فخَلْقه وأمره مبني على تحصيل المصالح الخالصة، أو الراجحة بتفويت المرجوحة التي لا يمكن الجمع بينها وبين تلك الراجحة، وعلى دفع المفاسد الخالصة أو الراجحة وإن وجدت المفاسد المرجوحة التي لا يمكن الجمع بين عدمها وعدم تلك الراجحة. وخلافُ هذا هو خلاف الحكمة والصواب. الجواب الثالث أن يُقال: غاية ذلك انتفاء الحكمة في هذا النوع من المقدورات. فيلزم من ذلك انتفاؤها في جميع خلقه وحكمه . فهب أن هذا النوع لا حكمة فيه فمِنْ أين يستلزم ذلك نفي الحكمةِ والغرض في كل شيء؟ كيف وفيه من الحكم والغايات المحمودة ما هو معلوم لأهل البصائر الراسخين في العلم، كما سننبه على ذلك منه إن شاء الله . الجواب الرابع: أنا لم ندَّعِ حِكمة يجب أو يمكن إطلاع الخلق على تفاصيلها. فإن حكمة الله أعظم وأجلّ من ذلك فما المانع من اشتمال ما ذكرتم من الصور وغيرها على الحكم، حجةً ينفرد الله بعلمها كما قال للملائكة وقد سألوه عن ذلك : ( إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) ( فمن يقول بلزوم الحكمة لأفعـالـه وأحكامه مطلقاً لا يوجب مشاركة خلقه له في العلم لها . (۱) الجواب الخامس : أن الله سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وله في جميع ما ذكرتم وغيره حكمة ليست من جنس الحكمة التي (۱) الآية / ٣٠/ من سورة البقرة. ١٤٨
الجزء 2 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.