ولم
كما قلتم في الإرادة؟ فإن قلتم : شأن الإرادة التخصيص قيل لكم: وكذلك الحكمة شأنها تخصيص الشيء بزمانه ومكانه وصفته . فالتخصيص مصدره الحكمة والإرادة والعلم والقدرة. فإن لزم من قدم الحكمة قدم الفعل لزم من قدم الإرادة قدمه، وإن لم يلزم ذلك لم يلزم هذا . الجواب العاشر أن يقال : لو لم يكن فعله لحكمة وغاية مطلوبة لم يكن مريداً . فإن المريد لا يعقل كونه مريداً إلا إذا كان يريدُ لغرض وحكمة، فإذا انتفت الحكمة والغرضُ انتفت الإرادة، ويلزمُ من انتفاء الإرادة أن يكون موجباً بالذات، وهو علة تامة في الأزل لمعلوله، فيلزم أن يقارنه جميع معلوله، ولا يتأخر فيلزم من ذلك قدم الحوادث المشهودة وإنما لزم ذلك مِن انتفاء الحكمة والغرض المستلزمة لنفي الإرادة المستلزمة للإيمان الذاتي المستلزم لقدم الحوادث. وتقرير هذا وبسطه في غير هذا الموضع . فصل : قال نفاة الحكمة: جميع الأغراض يرجعُ حاصلها إلى شيئين : تحصيل اللذة والسرور، ودفع الألم والحزن والغم. والله سبحانه قادر على تحصيل هذين المطلوبين ابتداء من غير شيء من الوسائط. ومن كان قادراً على تحصيل المطلوب ابتداءً بغير واسطةٍ كان توسُلُه إلى تحصيله بالوسائط عبثاً، وهو على الله محال . قال أصحاب الحكمة عن هذه الشبهة أجوبة :
الجواب الأول أن يقال : لا ريب أن الله على كل شيء قدير، لكن لا يلزم إذا كان الشيء مقدوراً ممكناً أن تكون الحكمة المطلوبة لوجوده يمكن تحصيلها مع عدمه. فإن الموقوف على الشيء يمتنع حصوله بدونه كما يمتنع حصول الابن بكونه ابناً بدون الأب. فإن وجود الملزوم بدون لازمه مُحال. والجمع بين الضدين محال . ولا يقال : فيلزم العجز لأن المحال ليس بشيء، فلا تتعلق به القدرة، والله على كل شيء قدير، فلا يخرج ممكن عن قدرته البتة.
الجواب الثاني: أن دعوى كَوْنِ توسط أحد الأمرين إذا كان شرطاً أو سبباً له عبثاً، دعوى كاذبة باطلة. فإن العبث هو الذي لا فائدة فيه. وأما توسط الشرط أو السبب أو المادة التي يُحدث فيها ما يُحدثه فليس بعبث.
توضيحه الجواب الثالث: أن حصول الأعراض والصفات التي يُحدثها الله سبحانه في موادها شروط الحصول تلك المواد ولا يُتصور وجودها بدونها.
١٤٠
الجزء 2 — ص ١٤٠