الجواب الثاني عشر: أن يقال: العقلُ الصريح يقضي بأن من لا حكمة لفعله ولا غاية يقصدها به أولى بالنقص ممن يفعل لحكمة كانت معدومـةً ثم صارت موجودة في الوقت الذي اقتضت حكمته إحداث الفعل فيه، فكيف يسوغ لعاقل أن يقول فعله للحكمة يستلزم النقص وفعله لا لحكمة لا نقص فيه .
الجواب الثالث عشر: أن هؤلاء النفاة يقولون إنه سبحانه يفعل ما يشاء من غير اعتبار حكمة، فيجوزون عليه كل ممكن حتى الأمر بالشرك والكذب والظلم والفواحش والنهي عن التوحيد والصدق والعدل والعقاب.
وحينئذ فنقول إذا جازت عليه هذه المرادات وليس في إرادتها نقص وهذا مــراد فلا نقص فيه، فقولهم من فعل شيئاً لشيء كان ناقصاً بدونه قضية كلية ممنوعة العموم، وعمومها أولى بالمنع من قول القائل من أكرم أهل الجهل والظلم والفساد وأهان أهل العلم والعدل والبر كان سفيهاً جائراً. وهذا عند النفاة جائز على الله ولم یکن به سفيهاً جائراً .
وكذلك قول القائل من أرسل إماءه وعبيده يفجر بعضهم بعض، ويقتل بعضهم بعضاً وهو قادر على أن يكفّهم كان سفيها ، والله قد فعل ذلك ولم يدخل في عموم هذه القضية، فكذا القضية الكلية التي ادعوا ثبوتها في محل النزاع أولى أن تكون
باطلة منتقضة .
الجواب الرابع عشر: أنه لو سلم لهم أنه مستكمل بأمـر حـادث لكـان هـذا من الحوادث المرادات، وكلُّ ما هو حادث مراد عندهم فليس بقبيح، فإن القبح عندهم ليس إلا مخالفة الأمر والنهي، والله ليس فوقه آمر ولا ناه، فلا ينزه عندهم عن شيء من الممكنات البتة إلا ما أخبر بأنه لا يكون فإنهم ينزهونه عن كونه، لمخالفة حكمته، والقبيح عندهم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، وما دخل تحت القدرة لم يكن قبيحاً ولا مستلزماً نقصاً. عندهم .
وجماع ذلك بالجواب الخامس عشر: أنه ما من محذور يلزم من تجويز فعله لحكمة إلا والمحاذير التي يلزم من كونه يفعلُ لا لحكمة أعظم امتناعاً. فإن كانت تلك المحاذير غير ممتنعة كانت محاذيرُ إثبات الحكمة أولى بعدم الامتناع. وإن كانت محاذير إثبات الحكمة ممتنعة فمحاذير نفيها أولى بالامتناع .
الجواب السادس عشر: أن فعل الحي العالم الاختياري لا لغاية ولا لغرض
۱۳۲
الجزء 2 — ص ١٣٢