وأنه رسُول الله حقاً، ولو لم يأتِ بمعجزة سواها لكانت كافيةً شافية، فإن ما تضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة والعواقب السديدة شاهدة بأن الذي شرعها وأنزلها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وشهود ذلك في تضاعيفها ومضمونها كشهود الحكم والمصالح والمنافع في المخلوقات العلوية والسفلية وما بينهما من الحيوان والنبات والعناصر والآثار التي بها انتظام مصالح المعاش. فكيف يرضى أحد لنفسه إنكار ذلك وجحده .
ومن تجمل واستحى من العقلاء قال ذلك أمر اتفاقي غير مقصود بالأمر والخلق . وسبحان الله كيف يستجيز أحد أن يظن برب العالمين وأحكم الحاكمين أنه يعذب خلقه أشدّ العذاب الأبدي لغير غاية ولا حكمة ولا سبب، وإنما هو محض كثيراً من مشيئة مجردة عن الحكمة والسبب، فلا سبب هناك ولا حكمة ولا غاية. وهل هذا إلا من أسوأ الظن بالرب تعالى؟
وكيف يستجيز أن يظن بربه أنه أمر ونهى وأباح وحرم، وأحب وكره، وشرع الشرائع، وأمر بالحدود لا لحكمة ولا مصلحة يقصدها بل ما تم إلا مشيئة محضة
رجحت مثلاً على مثل بغير مرجّح ، وأي رحمة تكون في هذه الشريعة؟
وكيف يكون المبعوث بها رحمةً مهداةً للعالمين لو كان الأمر كما يقول النفاة؟ وهل يكون الأمر والنهي إلا عقوبة وكلفة ،وعبثاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
من
ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا حكمة الله خلقه وأمره لزاد ذلك في على عشرة آلاف موضع مع قصور أذهاننا، ونقص عقولنا ومعارفنا. وتلاشيهـا وتلاشي علوم الخلائق جميعهم في علم الله كتلاشي ضوء السراج في عين الشمس. وهذا تقريب وإلا فالأمر فوق ذلك .
وهل إبطاله الحكم والمناسبات والأوصاف التي شُرعت الأحكام لأجلها إلا إبطال للشرع جملة؟
وهل يمكن فقيهاً على وجه الأرض أن يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل وقصد الشارع بالأحكام مصالح العباد؟
وجناية هذا القول على الشرائع من أعظم الجنايات، فإن العقلاء لا يمكنهم
١٢٤
الجزء 2 — ص ١٢٤