فنزه
نفسه عن
هذه الأفعال لأنها لا تليق بكماله وتنافي حكمته وحمده. وعند النفاةِ أنها ليست مما يُنزه الربُّ عنه، لأنها مقدورة له وهو إنما يُنزه عما لا يقدرُ عليه، ولكن علمنا أنها لا تقع لعدم مسببه لها لا لقبحها في نفسها.
فصل : النوع الثاني والعشرون : أن تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو تفاصيلها، وهذا محال في حق من هو بكل شيء
عليم .
وإما لعجزه عن تحصيلها. وهذا ممتنع في حق من هو على كل شيء قدير. وإما لعدم إرادته ومشيئته الإحسان إلى غيره وإيصال النفع إليه، وهذا مستحيل في حق أرحم الراحمين، ومن إحسانه من لوازم ذاته فلا يكون إلا محسناً منعمـاً
منانا .
وإما لمانع يمنع من إرادتها وقصدها، وهذا مستحيل في حق من لا يمنعه مانع عن فعل ما يريد.
وإما لاستلزامها نقصاً ومنافاتها كمالاً، وهذا باطل بل هو قلب للحقائق وعكس للفطر ومناقضة لقضايا العقول.
فإنّ من يفعلُ لحكمة وغاية مطلوبة يحمد عليها أكمل ممن يفعل لا لشيء البتة. كما أن من يخلق أكمل ممن لا يخلق ومن يعلم أكمل ممن لا يعلم، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن يقدر ويريد أكمل ممن لا يتصف بذلك. وهذا مركوز في الفطر مستقر في العقول. فنفي حكمته بمنزلة نفي هذه الأوصاف عنه . وذلك يستلزم وصفه بأضدادها وهي أنقص النقائص .
ولهذا صرّح كثير من النفاة كالجويني والرازي بأنه لم يقم على نفي النقائص عن الله دليل عقلي إلا مستنداً لنفي السمع والإجماع. وحينئذ فيقال لهؤلاء: إن لم یكن في إثبات الحكمة نقص لم يجز نفيها . وإن كانت نقصاً فأين في السمع أو في الإجماع نفي هذا النقص؟
الأمة يثبت حكمته سبحانه والغايات المحمودة في أفعاله. فليس مع وجمهور النفاة سمع ولا عقل ولا إجماع. بل السمعُ والعقل والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قولهم. والله الموفق للصواب.
۱۲۲
الجزء 2 — ص ١٢٢