شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٤٩٠

فإن الذي أثبته المنكرون من ذلك يُنزه عنه الربُّ ويتعالى عن نسبته إليه. فإنهم أثبتوا خَلْقاً وأمراً لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة، بل يجوز عندهم، أو يقع، أن يأمر بما لا مصلحة للمكلَّف فيه البتة، وينهى عما فيه مصلحة، والجميع بالنسبة إليه سواء. ويجوز عندهم أن يأمر بكل ما نهى عنه وينهى عن جميع ما أمر به، ولا فرق بين هذا وهذا إلا لمجرد الأمر والنهي . ويجوز عندهم أن يُعذب من لم يعصه طَرفةَ عَيْن، بل أفنى عمره في طاعته وشكره وذكره، وينعم على من لم يطعه طرفة عين بل أفنى عمره في الكفر به والشرك والظلم والفجور فلا سبيل إلى أن يُعرف خلاف ذلك منه إلا بخبر الرسول وإلا فهو جائز عليه . وهذا من أقبح الظن وأسوئه بالرب سبحانه، وتنزيهه عنه، كتنزيهه عن الظلم والجور، بل هذا عين الظلم الذي يتعالى الله عنه هو والعجب العجاب أن كثيراً من أرباب هذا المذهب ينزهونه عما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال ويزعمون أن إثباتها تجسيم وتشبيه، ولا ينزهونه هذا الظلم والجور، ويزعمون أنه عَدْل وحق، وأن التوحيد عندهم لا يتم إلا بـه عن كما لا يتم إلا بإنكار استوائه على عرشه وعلوه فوق سماواته وتكلمه وتكليمه، وصفات كماله فلا يتم التوحيد عند هذه الطائفة إلا بهذا النفي وذلك الإثبات، والله ولي التوفيق .. فصل : النوع الثاني عشر : إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين، أو يفرق بين المتماثلين، وأن حكمته وعدله يأبى ذلك. أما الأول فكقوله : ( أَفَتَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) . فأخبر أن هذا حكم باطل جائر يستحيل نسبته إليه كما يستحيل نسبة الفقر والحاجة والظلم إليه. ومنكرو الحكمة والتعليل يجوزون نسبة ذلك إليه، بل يقولون بوقوعه . وقال تعالى : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ (۱) سورة القلم، الآيتان / ٣٥ - ٣٦/ . (۲) سورة ص ، الآية / ٢٨/. 11.
الجزء 2 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.