شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٤٨

! I وكما ردت المعطلة () أحاديث الصفات والأفعال الاختيارية، وكما ردت القدرية (٢) المجوسية أحاديث القضاء والقدر السابق. وكلُّ من أصل أصلاً لم يؤصله الله ورسوله قاده قسراً إلى رد السنة وتحريفها عن مواضعها فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلاً غير ما جاء به الرسول، فهو أصلهم الذي عليه يعولون، وجنتهم التي إليها يرجعون . ثم اختلف الناس في فهم هذا الحديث ووجه الحجة التي توجهت لآدم على موسى . فقالت فرقة : إنما حَجَّة لأن آدم أبوه، فحجّة كما يحج الرجل ابنه، وهذا عليه من خالد رفضوا زيد بن علي لما سألوا عن رأيه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأثنى عليهما خيراً، انظر الفرق بين الفرق ص ٢١ وما بعد. ثم اطلقت الرافضة على فرق الشيعة. وقد قاتل المسلمون الرافضة لأنهم يكفرون جماهير المسلمين ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم ،كافر، بل ويكفرون الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها، وما أكثرها من بدع . (۱) (المعطلة) : هم الذين يجحدون صفات الله سبحانه وينكرون قيامها بذاته، وينفون ما دلت صفات الكمال، وأول من قال بالتعطيل الجعد بن درهم الذي ضحى به القسري يوم الأضحى، وقد تلقى القول بالتعطيل ونفي الصفات عن الحق الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية . (۲) (القدرية): اسم يطلق على الذين يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، ويقولون أن كل عبد خالق لأفعاله، وأن لا علم لله بذلك، وإنما يعلمه بعد وقوعه : وقد نسبوا إلى ضـد مـا يقولون، وقيل بأنهم سموا بذلك لأنهم نفوا القدر عن الله وأثبتوه للعبد، وقد وردت النصوص هذه الأمة . بتسميتهم مجوس وأول قال بالقدر: رجل من أهل العراق يقال له : (سوسن) وقيل : (سنسوية) كان من نصرانياً فأسلم، ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان الدمشقي عن معبد. ثم تبنت المعتزلة بدعة القدرية وفلسفوها بعقولهم حتى أصبحوا يعرفوا بأحد أسمائهم (القدرية) وبذلك نجد أن القدرية فرقتان : الأولى : هي التي تزعم أن الله لا يعلم الأشياء قبل وجودها، ولم يقدرها قبل وقوعها وإنما يعلمها بعد وقوعها ويقولون إنما الأمر أنف أي مستأنف مبتدأ بقدرة الإنسان نفسه، وهذه شر الفرقتين . الثانية : الذين أقروا بعلم الله وأنكروا خلقه لأفعال العباد وزعموا أن العباد هم الخالقون لأنفسهم، وهذا هو مذهب المعتزلة . انظر الفصل في الملل والنحل لابن حزم ۲۲/۳/ وما بعدها وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٥٣٤/٢) بالهامش. ٤٨
الجزء 1 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.