أحدهما أن يُقطع عنه الإمداد الذي به كماله بعد وجوده كما يُقطع عن النبات إمداده بالسقي، وعن الحيوان إمداده بالغذاء، فهو شر مُضاف إلى العدم أيضاً، وهو عدم
ما يكمل به . الثاني حصول مضاد منافٍ وهو نوعان: أحدهما قيام مانع في المحل يمنع تأثير الأسباب الصالحة فيه كما تقوم بالبدن أخلاط رديئة تمنع تأثير الغذاء فيه وانتفاعـه
به، وكما تقوم بالقلب إرادات واعتقادات فاسدة تمنع انتفاعه بالهدى والعلم. فهذا الشر وإن كان وجودياً وأسبابه وجودية فهو أيضاً من عدم القوة والإرادة التي يُدفع بها ذلك المانع . فلو وجدت قوة وإرادة تدفعه لم يتأثر المحل به مثاله غلبه الأخلاط واستيلاؤها من عدم القوة المنضجة لها أو القوة الدافعة لما يحتاج إلى خروج، وكذلك استيلاء الإرادات الفاسدة لضعف قوة العفة والصبر، واستيلاء الاعتقادات الباطلة لعدم العلم المطابق لمعلومه فكل شر ونقص فإنما حصل لعدم سبب ضده، وعدم سبب ضده ليس فاعلاً له بل يكفي فيـه بـقـاؤه على العـدم
الأصلي.
الثاني : مانع من خارج كالبرد الشديد والحرق والغرق، ونحو ذلك مما يصيب الحيوان والنبات فيحدث فيه الفساد فهذا لا ريب أنه شر وجودي مستند إلى سبب
،
وجودي، ولكنه شر نسبي إضافي . وهو خير من وجه آخر فإن وجود ذلك الحر والبرد والماء يترتب عليه مصالح وخيرات كلية هذا الشر بالنسبة إليها جزئي . فتعطيل تلك الأسباب لتفويت هذا الشر الجزئي يتضمن شراً أكثر منه وهو فواتُ تلك الخيرات الحاصلة بها، فإن ما يحصل بالشمس والريح والمطر والثلح والحر والبرد من مصالح الخلق أضعاف أضعاف ما يحصل بذلك من مفاسد جزئية هي في جنب تلك المصالح كقطرة في بحر هذا لو كان شرها حقيقياً فكيف وهي خير من وجه وشر من ،وجه وإن لم يعلم جهة الخير فيها كثيرٌ من الناس. فما قدرها الرب سبحانه سُدى ولا خلقها باطلاً.
وعند هذا فيُقال : الوجود إما أن يكون خيراً من كل وجه، أو شراً ن كل وجه . أو خيراً من وجه شراً من وجه وهذا على ثلاثة أقسام : قسم خيره راجح على شره، وعكسه، وقسم مستو خيره وشره. وإما أن لا يكون فيه خير ولا شر. فهذه ستة أقسام . ولا مزيد عليها . فبعضها واقع، وبعضُها غير واقع .
الجزء 2 — ص ٧٢