فصل : وأما قول الجاحظ (): إن العبدَ يُحدث أفعاله الاختيارية من غير إرادة
منه. بل بمجرد القدرة والداعي .
فإن أراد نفي إرادة العبد وجَحْد هذه الصفة عنه فمكابرة لا تنكر من طوائف هم
أكثر الناس مكابرة وجحداً للمعلوم بالضرورة، فلا أرخص من ذلك عندهم. وإن أراد أن الإرادة أمر عدمي ، وهو كونه مغلوب لا ملجأ، فيقال : هذا العدمُ مِن لوازم الإرادة لا إنه نفسها. وكون الإرادة أمراً عدمياً مكابرة أخرى، وهي بمنزلة قول القائل القدرة أمر عدمي لأنها بمعنى عدم العجز والكلامُ عدَمي لأنه عدمُ الخَرَس . والسمع والبصر عدمي لأنهما عدم الصمم والعمى .
وأما قوله إن الفعل يقع بمجرد القدرةِ وعلم الفاعل بما فيه من الملاءمة فمكابرة ثالثة، فإن العبد يجد من نفسه قدرةً على الفعل وعلماً بمصلحته ولا يفعله لعدم إرادته له لما في فعله من فوات محبوب له أو حصول مكروه إليه، فلا يُوجب القدرة والعلم وقوع الفعل ما لم تقارنهما الإرادة .
فصل: وأما قولُ الآخر إن كون النفس مريدةً أمر ذاتي لها فلا يُعلل، إلى آخره [ فهو] كلام في غاية البطلان . فهب أنا لا نطلب علةً كونها مريدةً فكونها كذلك هو مخلوق فيها أم غير مخلوق؟ وهي التي جَعَلتْ نفسها كذلك أم فاطرها وخالقها هو الذي جعلها كذلك ؟ وإذا كان سبحانه هو الذي أنشأها بجميع صفاتها وطبيعتها وهيئاتها فكونها مريدةً هو وصف لها وخالقها خالق لأوصافها فهو خالق لصفـة المريدية فيها. فإذا كانت تلك الصفة سبباً للفعل، وخالق السبب خالق للمسبب،
والمسبب واقع بقدرته ومشيئته وتكوينه. وهذا مما لا ينكره إلا مكابر معاند .
فصل : وأما قولُ الطائفة الأخرى إن الله سبحانه خَلَق فيه إرادة صالحة للضدين فاختار أحدهما على الآخر، ولا ريب أن الأمر كذلك، ولكن وقوع أحد الضدين باختياره وإيثاره له وداعية إليه لا يخرجه عن كونه مخلوقاً للرب سبحانه مقدوراً لـه
(1)
(الجاحظ): هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي، ذو الفنون وصاحب التصانيف أخذ عن النظام ومن تصانيفه الكثيرة الرد على أصحاب الإلهام). والرد على المشبهة) و(البيان) (والتبيين) و(الحيوان) وغيرها كثير، وليس بثقة، قال الذهبي في سیر أعلام النبلاء (٥۲۷/۱۱) : كان ماجناً قليل الدين، له نوادر ..
۵۹
الجزء 2 — ص ٥٩