وعندهم المعارضة وبيان كل منكم تناقض الآخر، وهذا لا يفيد نصرة الحق وإبطال الباطل، بل يفيد بيان خطأكم وخطأهم وعدو لكم وإياهم عن منهج الصواب.
>
فنقول وبالله التوفيق : مع كل منكما صواب من وجه وخطأ من وجه. فأما صواب الجبري فمن جهة إسناده الحوادث كلها إلى مشيئة الله وخلقه وقضائه وقدره . والقدري خالد الضرورة في ذلك، فإن كون العبد مريداً فاعلاً بعد أن لم يكن، أمر
حادث.
فإما أن يكون له محدثٌ وإما أن لا يكون .
فإن لم يكن له محدث لزم حدوث الحوادث بلا محدث.
هو
وإن كان له محدثُ، فإما أن يكون هو العبد أو الله سبحانه أو غيرهما. فإن كان العبد فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول في إحداث سببها ويلزم التسلسل، وهو باطل ههنا بالاتفاق، لأن العبد كائن بعد أن لم يكن، فيمتنع أن تقوم به حوادث لا أول لها .
الخالق هو
وإن كان غير الله فالقول فيه كالقول في العبد، فتعين أن يكون الله المكون لإرادة العبد وقدرته وإحداثه وفعله. وهذه مقدمات يقينية لا يمكن القدح فيها. فمن قال إن إرادة العبد وإحداثه حصل بغير سبب اقتضى حدوث ذلك، والعبد أحدث ذلك، وحاله عند إحداثه كما كان قبله، بل خص أحد الوقتين بالإحداث من غير سبب اقتضى تخصيصه، وإنه صار مريداً فاعلاً محدثاً بعد أن لم يكن كذلك من غير من جعله كذلك ـ فقد قال ما لا يُعقل، بل خالف صريح الفعل، وقال بحدوث حوادث بلا محدث. وقولكم إن الإرادة لا تُعلل كلام باطل لا حقيقةً له. فإن الإرادة أمر حادث فلا بد له من محدث .
حادث،
ونظير هذا المحال قولكم فى فعل الرب سبحانه أنه بواسطة إرادة يحدثها لا في محل من غير سبب اقتضى حدوثها يكون مريداً بها للمخلوقات. فارتكبتم ثلاث محالات: حدوث حادث بلا إرادة من الفاعل، وحدوث حادث بلا سبب وقيام الصفةِ بنفسها لا في محل وادعيتم مع ذلك أنكم أرباب العقول والنظر. فأي معقول أفسد من هذا، وأي نظر أعمى منه.
الجزء 2 — ص ٥٦