شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٤٢٥

والثاني كترك من يتركها لغير الله لا لله فهذا يُعاقب على تركه لغير الله كما يُعاقب على فعله لغير الله، فإن ذلك الترك والامتناع فعل من أفعال القلب، فإذا عبد به غير الله استحق العقوبة . بينهم والثالث كترك من لم يخطر على قلبه، علماً ولا محبة ولا كراهة، بل بمنزلة ترك النائم والطفل. فإن قيل : كيف يُعاقب على ترك المعصية حياءً من الخلق وإبقاء على جـاهـه وخوفاً منهم أن يتسلطوا عليه والله سبحانه لا يذم على ذلك ولا يمنع منه؟ قيل : لا ريب فإنه لا يعاقب على ذلك وإنما يعاقب على تقربه إلى الناس بالترك ومراءاتهم به وبأنه تركها خوفاً من الله ومراقبة وهو في الباطن بخلاف ذلك. فالفرقُ بين] بين ترك يتقرب به إليهم ومراءاتهم به وترك يكون مصدره الحياء منهم وخوف أذاهم له وسقوطه من أعينهم، فهذا لا يُعاقب عليه بل قد يُثاب عليه إذا كان له فيه غرض يحبه الله من حفظ مقام الدعوة إلى الله وقبولهم منه ونحو ذلك . وقد تنازع الناسُ في الترك هل هو أمرٌ وجودي أم عدمي، والأكثرون على أنـه وجودي. وقال أبو هاشم وأتباعه : هو عدمي وإن المأمور يُعاقب على مجرد عدم الفعل لا على ترك يقوم بقلبه . وهؤلاء رتبوا الذم والعقاب على العدم المحض . والأكثرون يقولون : إنما يُثاب من ترك المحظور على ترك وجودي يقوم بنفسه، ويُعاقب تاركُ المأمور على ترك وجودي يقوم بنفسه، وهو امتناعه وكفه نفسه عن فعل ما أمر به . إذا تبين هذا فالحسنات التي يُثاب عليها كلها وجودية، فهو سبحانه الذي حبب الإيمان والطاعة إلى العبد، وزينه في قلبه وكره إليه أضدادها . وأما السيئات فمنشأها من الجهل والظلم، فإن العبد لا يفعل القبيح إلا لعدم علمه بكونه قبيحاً أو لهواه وشهوته مع علمه بقبحه. فالأول جهل والثاني ظلم . ولا يترك حسنة إلا لجهله بكونها حسنةً، أو لرغبته في ضدها لموافقته هواه وغرضه . وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل، وإلا فلو كان علمه تاماً برجحان ضررها لم يفعلها، فإن هذا خاصة الفعل، فإنه إذا علم أن إلقاءه بنفسه من مكان عال يضره لم يُقدم عليه، وكذلك لبثه تحت حائط مائل، وإلقاؤه نفسه في ماء ٤٥
الجزء 2 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.