قال القدري : أنا أجَوِّز تعلّق الطاعة والمعصية بمشيئة الرب سبحانه، وإحداثه
على وجه الجزاء لا على سبيل الابتداء، وذلك أن الله سبحانه يعاقب عبده بما شاء ويثيبه، فكما يعاقبه بخلق الجزاء الذي يسوءه وخلق الثواب الذي يسره، ولذلك يحسن أن يعاقبه بخلق المعصية وخُلق الطاعة، فإن هذا يكون عدلاً منه . وأما أن يخلق فيه الكفر والمعصية ابتداءً بلا سبب فمعاذ الله من ذلك .
قال السني : هذا توسط حسن جداً لا يأباه العقل ولا الشرع، ولكن متى ابتدأ الأول وليس هو عندك مقدوراً لله ولا واقعاً بمشيئته فقد أثبت في ملكه ما لا يقدر عليه وأدخلت فيه ما لا يشاءُ ونقضت أصلك كله، فإنك أصلتَ أن فعل العبد الاختياري قدرة العبد عليه واختياره له ومشيئته تمنع قدرة الرب عليه ومشيئته له . وهذا الأصل لا فرق فيه بين الابتدائي والجزائي.
قال القدري : فالقرآن قد فرق بين النوعين وجعل الكفر والفسوق الثاني جزاءً على الأول، فعلم أن الأول من العبد قطعاً وإلا لم يستقم جعل أحدهما عقوبة على
الآخر.
وقد صرح بذلك في قوله: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيْتَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً ) فأضاف نقض الميثاق إليهم وتقسية القلوب إليه . فالأول سبب منهم والثاني جزاء منه سبحانه .
قال تعالى: ﴿وَنُقَلِبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ) () فأضاف عدم الإيمان أولاً إليهم إذ هو السبب وتقليب القلوب وتركهم في طغيانهم هو الجزاء. ومثله قوله: ﴿فَلَمّا زَاغُواْ )
اللهُ قُلُوبَهُمْ ) والآيات التي سمعتموها آنفاً إنما تدل على هذا.
قال
السني : نعم هذا خق، لكن ليس فيه إخراجُ السبب عن كونه مقدوراً للرب سبحانه واقعاً بمشيئته. ولو شاء لحال بين العبد وبينه ووفقه لضـده، فهي البقية التي بقيت عليك من القدر كما أن إنكار إثبات الأسباب واقتضائها لمسبباتها وترتبها
(۱) سورة المائدة، الآية /١٣/. (۲) سورة الأنعام، الآية / ١١٠ / . (۳) سورة الصف، الآية / ٥ / .
۲۹
الجزء 2 — ص ٢٩