شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٣٩٦

i يقول : بل هي سبحانه، وهم ثم من هؤلاء من يقول: الخلقُ الذي هو التكوين صفة كالإرادة. ومنهم من حادثة بعد أن لم تكن كالكلام والإرادة، وهي قائمة الكرامية ومن وافقهم أثبتوا حدوثها وقيامها بذاته وأبطلوا دوامها فراراً من القول بحوادث لا أول لها . وكلا الفريقين لا يقول إن ذلك التكوين والخلق ،مخلوق بل يقول إن المخلوق وجد به كما وجد بالقدرة . قالوا : فإذا كان القول بالتسلسل لازماً لكل من قال إن الرب تعالى لم يزل قادراً على الخلق يمكنه أن يفعل بلا ممانع فهو لازم لك كما ألزمته لخصومك، فلا ينفردون بجوابه دونك. وأما ما ألزموك به من وجود مفعول بلا فعل ومخلوق بلا خلق فهو لازم لك وحدك . قالوا: ونحن إنما قلنا الفعلُ صفة قائمة بـه سبحانه وهو قادر عليه لا يمنعه منه مانع، والفعل القائم به ليس هو المخلوق المنفصل عنه فلا يلزم أن يكون معه مخلوق في الأزل إلا إذا ثبت أن الفعل اللازم يستلزم الفعل المتعدي ، وأن المتعدي يستلزم دوام نوع المفعولات ودوام نوعِها يستلزم أن يكون معه سبحانه في الأزل شيء منها، وهذه الأمور لا سبيل لك ولا لغيرك إلى الاستدلال على ثبوتها كلها وحينئذ فنقول أي لازم لزم من إثبات فعله كان القولُ به خيراً من نفي الفعل وتعطيله. فإن ثبت قيام فعله به من غير قيام الحوادث به كما يقوله كثير من الناس بطل قولكم. وإن لزم من إثبات فعله قيام الأمور الاختيارية به والقول بأنها مفتتحة ولها أول فهو خيرٌ من قولكم كما تقوله الكرامية، وإن لزم تسلسلها وعدم أوليتها الأفعال اللازمة فهو خيرٌ من قولكم. وإن لزم تسلسل الآثار وكونه سبحانه لم في يزل خالقاً، كما دل عليه النص والعقل، فهو خير من قولكم، ولو قدر أنه يلزم أن الخلق لم يزل الله قديماً بقدمه كان خيراً من قولكم، مع أن هذا لا يلزم ولم يقل به أحد من أهل الإسلام، بل ولا أهل الملل، فكلهم متفقون على أن الله وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق موجود بعد عدمه وليس معه غيره من المخلوقات يكون وجوده مساويا لوجوده. مع فما لزم بعد هذا من إثبات خلقه وأمره وصفات كماله ونعوت جلاله وكونه رب ١٦
الجزء 2 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.