شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٣٩٤

الخلق، ولم يقل أحد بقيام أفعاله به ونفي صفة الكلام عنه فيثبت الأمر دون الخلق . وأهل السنة يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه من الخلق والأمر، فالخلق فعله والأمر قوله، وهو سبحانه يقول ويفعل. وأجابت طائفة أخرى من أهل السنة والحديث عن هذا بالتزام التسلسل، وقالوا : ليس في العقل ولا في الشرع ما ينفي دوام فاعلية الرب سبحانه وتعاقب أفعاله شيئاً قبل شيء إلى غير غاية كما تتعاقب شيئاً بعد شيء إلى غير غاية، فلم تزل أفعالاً . قالوا : والفعل صفة كمال، ومن يفعل أكمل ممن لا يفعلُ. قالوا : ولا يقتضي صريح العقل إلا هذا ومن زعم أن الفعل كان ممتنعاً عليه غير مقدرة لا نهاية لها، ولا يقدر أن يفعل ثم انقلب الفعل من مدد سبحانه في الاستحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي من غير حدوث سبب ولا تغير في الفاعل، فقد نادى على عقله بين الأنام . قالوا : وإذا كان هذا في العقول جاز أن ينقلب العالم من العدم إلى الوجود من غير فاعل، وإن امتنع هذا في بداهة العقول فكذلك نجد إمكان الفعل وانقلابه من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بلا سبب. وأما أن يكون هذا ممكناً وذاك ممتنعاً فليس في العقول ما يقضي بذلك .. قالوا : والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ناطق ولا سنة متبعة، فيجب مراعاة لفظه . وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن، كالتسلسل في المؤثر لذاته، وهو أن يكون مؤثران كلّ واحدٍ منهما استفاد تأثيره ممن قبله لا محال ممتنع إلى غاية . والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيماً آخر لا نفاد له. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرق الأزل، وأنّ كلّ فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلماً إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته ، فإن كل حي فعال، والفرق بين ١٤
الجزء 2 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.