فإن صفة الحركة إن كان أثراً وجودياً فقد أثرت قدرتهُ في أمر موجود فلا يمتنع تأثيرها في نفس ،الحركة وإن كان صفتها أمراً علمياً كان متعلق قدرته عدماً لا وجوداً، وذلك ممتنع ، إذ أثر القدرة لا يكون عدماً صرفاً.
،
وفرقة أخرى قالت : بل الفعل وصفته واقع بمحض قدرة الله وحده، ولا تأثير لقدرة العبد في هذا ولا هذا وهذا قول الأشعري ومن اتبعه ..
وفرقة قالت : بل المؤثر قدرة العبد وحده دون قدرة الرب .
ثم انقسمت هذه الفرقة إلى فرقتين .
فرقة قالت : إن قدرة العبد هي المؤثرة مع كون الرب قادراً على الحركة، وقالت : إن مقدورات العباد مقدورة لله تعالى، وهذا قول أبي الحسين البصري، وأتباعه الحسينية .
وفرقة قالت: إن قدرة العبد هي المؤثرةُ ، والله سبحانه غير قادر على مقدور، وهذا قول المشايخية أتباع أبي علي وأبي هاشم . وليس عند ابن الخطيب وجمهور المتكلمين غير هذه الأقوال التي لا تشفي عليلاً ولا تروي غليلا، وليس عند أربابها إلا مناقضة بعضهم بعضاً .
وقد أجاب بعض أصحاب أبي الحسين عن هذا السؤال أنه وإن كان يقـول بمقدور بين قادرين فله أن يقول في هذا المقام إن كان الدليل الذي ذكرته دليلاً صحيحاً على استحالة اجتماعهما على فعل واحد فإنما يدل على استحالته على فعلهما على سبيل الجمع ولا يستحيل على سبيل البدل، كما يستحيل حصول جوهرين في مكان واحد، ولا يستحيل حصولهما فيه على البدل.
وهذا جواب باطل قطعاً، فإن مضمونه أن أحدهما لا يقدر عليه إلا إذا تركت الآخر. فحالُ تلبس العبد بالفعل بقدرته وإرادته إن كان مقدوراً لله فهو القولُ بمقدور بين قادرين وإن لم يكن مقدوراً له لزمَ إخراج بعض الممكنات عن
قدرته .
فإن قلت: هو قادر عليه بشرط أن لا يقدر عليه العبد، قبل ذلك: فهذا تصريح منك بأنه في حال قدرة العبد عليه لا يقدر عليه الرب، فلا ينفعك القول بأنه قادر عليه على البدل.
٣٦٢
الجزء 1 — ص ٣٦٢