شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٣٥٥

المذكور، قديمةً قلت : فإن التقسيم متردد بين لزوم الفعل عند الداعي وامتناعـه عنـد عدمه، وهذا التقسيم ثابت في حق الغائب والشاهد . وكون إرادة الرب سبحانه من لوازم ذاته لا فاعل لها لا يمنع هذا الترديد والتقسيم، فإنها عند تعلقها بالمراد يلزم وقوعه وعند عدم تعلقها به يمتنع وقوعه، وهذا اللزوم والامتناع لا يخرجه سبحانه عن كونه فاعلاً مختاراً . ثم نقول: هذا المعنى لا يسمّى جبراً ولا اضطراراً، فإن حقيقة الجبر ما حصل بإكراه ضير الفاعل له إلى الفعل وحمله على إيقاعه بغير رضاه واختياره . والــرب سبحانه هو الخالق للإرادة والمحبة والرضا في قلب العبد فلا يسمى ذلك جبراً، لا لغة ولا عقلاً ولا شرعاً . ومن العجب احتجاجك بالقدرة والداعي على أن الفعل الواقع بهما اضطراري من العبد والفعل عندكم لم يقع بهما ولا هو فعل العبد بوجه وإنما هو عين فعل الله ، وذلك لا يتوقف على قدرة من العبد ولا داع منه ولا هناك ترجيح لـه عند وجودهما، ولا عدم ترجيح عند عدمهما بل نسبة الفعل إلى القدرة والداعي كنسبته إلى عدمها فالفعل عندك غير فعل الله فلا ترجيح هناك من العبد ولا مرجح ولا تأثير ولا أثر . قال السني : وقد أجابك إخوانك من القدرية عن هذه الحجة بأجوبة أخرى، فقال أبو هاشم وأصحابه : لا يتوقف فعل القادر على الداعي بل يكفي في فعله مجرد قدرته . قالوا : فقولك عند حصول الداعي إما أن يجب الفعل أو لا يجب عندنا أو لا يجب الفعل بالداعي ولا يتوقف عليه ولا يمكنك أيها الجبري الرد على هؤلاء، فإن الداعي عندك لا تأثير له في الفعل البتة وهو متوقف عليه ولا على القدرة، فإن القدرة الحادثة عندك لا تؤثر في مقدورها فكيف يؤثر الداعي في الفعل؟ فهذه الحجة لا تتوجه على أصولك البتة، وغايتها إلزام خصومك بها على أصولهم . (۱) وقال أبو الحسين البصري (١) وأصحابه : يتوقفُ الفعل على الداعي. ثم قال أبو (۱) (أبو الحسين البصري). هو محمد بن علي بن الصيب أبو الحسين البصري، شيخ المعتزلة، وصاحب التصانيف الكبيرة، توفي في بغداد سنة / ٤٣٦ / انظر سير أعلام النبلاء ٣٥٥ .(٥٨۷/۱۷)
الجزء 1 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.