شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٣٥٣

المنهي، ، والنهي، وأمرُ الآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور ونهيه عن فعله لا فعل عبت ظاهر، فإن متعلق الأمر والنهي فعلُ العبد وطاعته ومعصيته، فمن لا فعل له كيف يتصور أن يوقعه بطاعة أو معصية وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب وكان ما يفعله الله بعباده يوم القيامة من النعيم والعذاب أحكاماً جاريةً عليهم بمحض المشيئة والقدرة لا أنهـا بـأسبـاب طاعاتهم ومعاصيهم . بل هنا أمر آخر وهو أن الجبر منافٍ للخلق كما هو منافٍ للأمر، فإن الله سبحانه له الخلق والأمر، وما قامت السموات إلا بعدله، فالخلق قام بعدله وبعدله ظهر، كما أن الأمر بعدله وبعدله وُجد ، فالعدلُ سبب وجود الخلق والأمر وغايته، فهو عله الفاعلية والغائية، والجبر لا يجامع العدل ولا يجامع الشرع والتوحيد. قال الجبري : لقد نطقت أيها السني بعظيم وفهت بكبير، وناقضت بين متوافقين وخالفت بين متلازمين، فإن أدلة العقول والشرع المنقول قائمة على الجبر، وما دلّ عليه العقل والنقل كيف ينافي موجب العقل والشرع؟ فاسمع الآن الدليل الباهر والبرهان القاهر على الجبر ثم نتبعه بأمثال، فنقول : صدور الفعل عند حصول القدرة والداعي إما أن يكون واجباً أو لا يكون واجباً. فإن كان واجباً كان فعل العبد اضطرارياً، وذلك عين الجبر، لأن حصول القدرة والداعي ليس بالعبد وإلا لزم التسلسل، وهو ظاهر، وإذا كان كذلك فعند حصولهما يكون واجباً وعند عدم حصولهما يكون الفعل ممتنعاً فكان الجبر لازماً لا محالة . 6 وأما إن لم يكن حصول الفعل عند حصول القدرة والداعي واجباً، فإما أن يتوقف رجحان الفعل على رجحان الترك على مرجّح أو لا يتوقف. فإن توقف كان حصول ذلك الفعل عند حصول المرجح واجباً، وإلا عاد الكلام ولزم التسلسل، وإذا كان واجباً كان اضطرارياً وهو عين الجبر. وإن لم يتوقف على مرجح كان جائز الوقوع وجائزَ العدم، فوقوعه بغير مرجح يستلزم حصول الأثر بلا مؤثر وذلك محال .. فإن قلت : المرجح هو إرادة العبد، قلتُ لك : إرادة العبـد حادثة، والكلام في ٣٥٣
الجزء 1 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.