شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٣٤٥

6 سبحانه هو الفاعل للفسوق والعصيان أكذبكم العقل والفطرة، وكُتب الله المنزلة، وإجماع رسله وإثبات حمده وصفات كماله فإن فعله سبحانـه كله خير وتعالى أن يفعل شراً بوجه من الوجوه فالشر ليس إليه والخير هو الذي إليه، ولا يفعل إلا خيراً، ولا يريد إلا خيراً ، ولو شاء لفعل غير ذلك، لكنه تعالى تنزه عن فعل ما لا ينبغي وإرادته ومشيئته كما هو منزه عن الوصف به والتسمية به . وإن قلتم : العبد هو الذي فعلها بما خُلق فيه من الإرادة والمشيئة، قيل : فالله سبحانه خالقُ أفعال العباد كلها بهذا الاعتبار ولو سلك الجبري مع القدري هذا المسلك لاستراح معه وأراحه، وكذلك القدري معه، ولكن انحرف الفريقان عن سواء السبيل كما قال : سارت مشرقةً وسرت مغرباً شتان بين مُشرق ومغرب فإن قيل : فهل يمكنه الامتناعُ منها وقد خلقت فيه نفسها أو أسبابها الموجبة لها، وخَلْقُ السبب الموجب خلق لمسببه وموجبه؟ قيل : هذا السؤالُ يورَدُ على وجهين : أحدهما: أن يراد به أنه يصيرُ مضطراً إليها، مُلجأ إلى فعلها بخلقها أو خَلْق أسبابها بحيث لا يبقى له اختيار في نفسه ولا إرادة وتبقى حركته قسريةً لا إرادته . الثاني : أنه هل لاختياره وإرادته وقدرته تأثير فيها أو التأثير لقدرة الرب ومشيئته فقط ؟ وذلك هو السبب الموجب للفعل . فإن أوردتموه على الوجه الأول فجوابه أنه يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل ولا يصير مضطراً مُلجأ بخلقها فيه ولا بخلق أسبابها ودواعيها فإنها إنما خلقت فيه على وجه يمكنه فعلها وتركها ولو لم يمكنه التركُ لزم اجتماع النقيضين، وأن يكون مريداً غير فاعلاً غير فاعل، ملجأ غير ملجيء. مرید، بكونه متمكناً وإن أوردتموه على الوجه الثاني فجوابه أن لإرادته واختياره وقدرته أثراً فيها وهي السبب الذي خلقها الله به في العبد، فقولكم إنه لا يمكنه الترك مع الاعتراف من الفعل جمع بين النقيضين فإنه إذا تمكن من الفعل كان الفعل اختيارياً إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، فكيف أن يقال لا يمكنه ترك الفعل يصح الاختياري الممكن؟ هذا خَلْفٌ من القول، وحقيقة الأمر أنه يمكنه الترك لو أراده لكنه لا يريده فصار لازماً بالإرادة الجازمة. ٣٤٥
الجزء 1 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.