ما يريد فعله باختياره ومحبته ، . فالتسوية بين الأمرين تسوية بين ما علم بالحس والاضطرار الفرقُ بينهما، وهو كالتسوية بين حركة المرتعش وحركة الكاتب، وهذا من إبطال الباطل.
ورحمته
الثامن : أن الله سبحانه قد فطرَ العباد على أن المجبور المكـرة على الفعل معذور لا يستحق الذم والعقوبة ويقولون قد أكره على كذا وجبره السلطان عليه، وكما أنهم مفطورون على هذا فهم مفطورون أيضاً على ذم من فَعَلَ القبائح باختياره، وشريعته سبحانه موافقة لفطرته في ذلك، فمن سوى بين الأمرين فقد خرج عن مُوجب الشرع والعقل والفطرة . التاسع : أن من أمر غيره بمصلحة المأمور وما هو محتاج إليه ولا سعادةً له ولا فلاحَ إلا به لا يقال جَبَره على ذلك، وإنما يُقال نَصحه وأرشده ونفعه وهداه ونحو ذلك، وقد لا يختار المأمور المنهي ذلك فيجبره الناصحُ له على ذلك، من له ولاية الإجبار، وهذا جبر الحق وهو جائز بل واقع في شرع الرب، وقدره وحكمته وإحسانه لا نمنع هذا الجبر. العاشر: أن الربّ ليس كمثله شيء في ذاته، ولا في صفـاتـه ولا في أفعاله، فجعله العبد فاعلاً لقدرته ومشيئته واختياره أمر يختص به تبارك وتعالى، والمخلوق لا يقدر أن يجعل غيره فاعلاً إلا بإكراهه له على ذلك، فإن لم يكرهه لم يقدر على غير الدعاء والأمر بالفعل وذلك لا يصيّر العبد فاعلاً، فالمخلوق هو [الذي] يجبر غيره على الفعل ويكرهه عليه، فنسبةُ ذلك إلى الرب تشبيه له في أفعاله بالمخلوق الذي لا يجعلُ غيره فاعلاً إلا بجبره له وإكراهه، فكمال قدرته تعالى وكمال علمه وكمال مشيئته وكمال عدله وإحسانه وكمالُ غناه وكمالُ مُلكه وكمالُ حُجته على عبده تنفي الجبر.
فصل: فالطوائف كلّها متفقة على الكسب ومختلفون في حقيقته. فقالت القدرية : هو إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته استقلالاً، وليس للرب صُنع فيه ولا هو خالق فعله ولا مكونه ولا مريداً له .
وقالت الجبرية : الكسب اقترانُ الفعل بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لها فيه أمر . وكلا الطائفتين فرق بين الخلق والكسب ثم اختلفوا فيما وقع به الفرق. فقال الأشعري في عامة كتبه : الكسبُ أن يكون الفعل بقدرة مُحدثة، فمَنْ منع الفعل
٣٢٩
الجزء 1 — ص ٣٢٩