شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٣٢٠

وزاحمت الأخرى أحكام الربوبية واقتصد الموفّقون فقالوا : مراد الله من عباده ما علم أنهم إليه يصيرون ولكنه لم يسلبهم قدرتهم ولم يمنعهم مراشدهم، فقرت الشريعة في نصابها، وجرت العقيدة في الأحكام الإلهية على صوابها . فإن قيل : كيف يريد الحكيمُ السَّفة؟ فقد أوضحنا أن الأفعال متساوية في حق من لا ينتفع ولا يتضرر، ولكن إذا أخبر أنه مكلّف، مطالب عباده، مزيح عللهم، فقوله الحق وكلامه الصدق وأقرب أمر يعارضون به أن الحكيم منا إذا رأى جواريه وعبيده يمرج بعضهم في بعض وهم على محارمهم بمرأى منه فلا يحسنُ ومسمع تركهم على ما هم عليه، والرب سبحانه يطلع على سوء أفعالهم ويستدرجهم من حيثُ لا يعلمون . ثم قال: «قد أطلقتُ أنفاسي ولكن لو وجدتُ في اقتباس هذا العلم من يسرد لي هذا الفصل لكان ـ وحقِّ القائم على كل نفس بما كسبت ـ أحب إلي من ملك الدنيا بحذافيرها أطول أمدها». انتهى كلامه بلفظه . بینه وهذا توسط حسن بين الفريقين. وقد أنكره عليه عامة أصحابه، منهم الأنصاري شارح الإرشاد وغيره. وقالوا : هو أقرب من مذهب المعتزلة، ولا يرجع الخلاف وبينهم إلا إلى الاسم فقط، وإن هذا مما انفرد به ولكن بقي عليه فيه أمور : منها أنه نفی كراهة الله لما قدره من المعاصي بناءً على أصله أن كل مراد له فهو محبوب له، وأنه إذا كان قد قدّر الكفر والفسوق والعصيان فهو يريده ويحبه ولا يكرهه، وإن كانت قدرة العبد واختياره مؤثرة في إيجاد الفعل عنده بإقدار الرب سبحانه، وقد أصاب في هذا وأجاد. ولكن القول بأن الله سبحانه يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يكرهه إذا كان واقعاً، قول في غاية البطلان، وهو مخالف لصريح العقل والنقل. والذي قاده إلى ذلك قوله إن المحبة هي الإرادة والمشيئة ، وإن كل ما شاءه فقد أراده وأحبه. ومن لم يفرق بين المشيئة والمحبة لزمه أحد أمرين باطلين لا بد له من التزامه إما القول بأن الله سبحانه يحبّ الكفر والفسوق والعصيان، أو القول بأنه ما شاء ذلك ولا قدره ولا قضاه وقد قال بكل من المتلازمين طائفة . قالت طائفة : لا يحبها ولا يرضاها فما شاءها ولا قضاها، وقالت طائفة : واقعة بمشيئته وإرادته فهو يحبها ويرضاها. فاشتركت الطائفتان في هذا الأصل وتباينا في لازمه. هي ٣٢٠
الجزء 1 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.