والأشياء قد تقترن في الوجوه فتتغير أوصافها وأحكامها . قالوا : فالحركة إذا صادفت المتحرك بها على وجه مخصوص تُسمى سباحة مثلاً ولطماً ومشياً ورقصاً. وقال الأشعري ) وابن الباقلاني : الواقع بالقدرة الحادثة هو كون الفعل كسباً،
دون كونه موجوداً أو محدثاً، فكونه كسباً وصفٌ للوجود بمثابة كونه معلوماً . ولخص بعض متأخريهم هذه العبارات بأن قال : الكسب عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل، فإن الله سبحانه أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهما فهذا الاقتران هو الكسب.
ولهذا قال كثير من العقلاء: إنّ هذا مِن مُحالات الكلام، وإنه شقيق أحوال أبي هاشم، وطفرة النظام، والمعنى القائم بالنفس الذي يسميه القائلون به كلاماً. وشيء من ذلك غير معقول متصوّر.
والذي استقر عليه قول الأشعري : إن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها، ولم يقع [بها] المقدورُ ولا صفة من صفاته، بل المقدورُ بجميع صفاته واقع بالقدرة القديمة، ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه. وتابعه على ذلك عامة أصحابه. والقاضي أبو بكر يوافقه مرة ومرة يقول : القدرة الحادثة لا تؤثر في إثبات الذات وإحداثها ولكنها تقتضي صفةً للمقدور زائدةً على ذاته تكون حالاً له. ثم تارة يقول: تلك الصفة التي هي من أثر القدرة الحادثة مقدورة لله تعالى. ولم يمتنع من إثبات هذا المقدور بين قادرين على هذا الوجه .
وقد اضطربت آراء أتباع الأشعري في الكسب اضطراباً عظيماً، واختلفت عباراتهم فيه اختلافاً كثيراً. وقد ذكره كله أبو القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري في شرح الإرشاد وذكر اختلاف طرائقهم واضطرابهم فيه ثم قال : وقد قال الأستاذ في المختصر » قول أهل الحق في الكسب لا يرجع إلى إثبات قدرة للعبد عليه كما يقال إنه معلوم له، إلا أن الإمام ادّعى على الأستاذ أنه أثبت للقدرة الحادثة أثراً في الحدوث، فإنه لما نفى الأحوال وأثبت للقدرة الحادثة أثراً فلا يُعقل الجمع بينهما
(۱) سبقت ترجمة الأشعري والإشارة إلى القول بالكسب ص ٩٤, (۲) سبقت ترجمة أبي هاشم الجبائي، والإشارة إلى قوله بالأحوال ص (۳) سبقت ترجمة النظام شيخ المعتزلة والإشارة إلى طفرته . ص
ہو
١٤٧٠
١٤٧
٣١٤
الجزء 1 — ص ٣١٤