شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٢٩٥

فكيف يرضي به ربَّاً مَن يسخط ما يقضيه له إذا لم يكن موافقاً لإرادته وهواه فيـظـل ساخطاً به متبرماً ، يرضى وربه غضبان ويغضبُ وربه راض ، فهذا إنما رضي من لم يرض بالله رباً؟ ربه حظاً وكيف يدعي الرضا بالإسلام ديناً من ينبذ أصوله خلف ظهره إذا خالفت بدعته وهواه، وفروعه وراءه إذا لم توافق غرضه وشهوته؟ وكيف يصح الرضا بمحمد رسولاً ممن لم يُحكمه على ظاهره وباطنه ويتلقى أصول دينه وفروعه من مشكاته وحده؟ وكيف يرضى به رسولاً مَن يَتركُ ما جاء به لقول غيره، ولا يترك قول غيره لقوله، ولا يُحكمه ويحتج بقوله إلا إذا وافق تقليده ومذهبه فإذا خالفه لم يلتفت إلى قوله؟ والمقصود أن من حقه سبحانه على كل أحد من عبيده أن يرضى به رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً ، وأن يكون حبه كله الله ، وبغضه في الله ، وقوله الله ، وتركه الله، وأن يذكره ولا ينساه ويطيعه ولا يعصيه، ويشكره ولا يكفره . وإذا قام بذلك كله كانت نعم الله عليه أكثر من عمله، بل ذلك نفسه من نعم الله عليه حيث وفقه له ويسره وأعانه عليه وجعله من أهله واختصه به على غيره، فهو يستدعي شكراً آخر عليه ولا سبيل له إلى القيام بما يجب الله من الشكر أبداً . فنعم الله تطالبه بالشكر وأعماله لا تقابلها وذنوبه وغفلته وتقصيره قد تستنفد عمله، فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفدان طاعاته كلها . هذا وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضى كونه عبداً مملوكاً مستعملاً فيما يأمره به سیده، فنفسه مملوكة، وأعماله مستحقة بموجب العبودية، فليس له شيء من أعماله كما أنه ليس له ذرة من نفسه فلا هو مالك لنفسه ولا صفاته ولا أعماله ولا لما بيده من المال في الحقيقة، بل كلُّ ذلك مملوك عليه مستحق عليـه لـمـالكـه، أعظم استحقاقاً . من سيد اشترى عبداً بخالص ماله ثم قال اعمل وأد إلى فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء. فلو عمل هذا العبد من الأعمال ما عمل فإن كله مستحق عليه لسيده وحق من حقوقه عليه، فكيف بالمنعم المالك على الحقيقة الذي لا تعد نعمه وحقوقه على ٢٩٥
الجزء 1 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.