ومن
يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف (۱) ، فمن شاء هَدَى نفسه، شاء أضلها، ومن شاء بخسها حظها وأهملها، ومن شاء وفقها للخير وكملها، كلُّ ذلك مردود إلى مشيئة العبد ومقتطع من مشيئة العزيز الحميد فأثبتوا في ملكه ما لا يشاء، وفي مشيئته ما لا
يكون .
ثم جاء خلف هذا السلف فقرروا ما أسسه أولئك من نفي القدر وسموه عدلاً، وزادوا عليه نفي صفاته سبحانه وحقائق أسمائه وسموه توحيداً.
فالعدلُ
عندهم إخراج أفعال الملائكة والإنس والجن وحركاتهم وأقوالهم وإراداتهم من قدرته ومشيئته وخَلْقه .
6
والتوحيد عند متأخريهم تعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله، وأنه لا سمع له ولا بصرَ ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة تقوم به ولا كلام ما تكلم ولا يتكلم، ولا أمر ولا يأمر ولا قال ولا يقول إن ذلك إلا أصوات وحروف مخلوقة منه في الهواء أو في محل مخلوق، ولا استوى على عرشه فوق سماواته، ولا تُرفع إليه الأيدي، ولا تَعْرُجُ الملائكة والروح إليه، ولا ينزل الأمر والوحي من عنده، وليس فوق العرش إلـه يُعبد ولا رب يُصَلَّى له ويُسجد ما فوقه إلا العَدمُ المحض والنفي الصرف، فهذا توحيدهم وذاك عدلم . ثم نبغت طائفة أخرى من القدرية فنفتْ فِعل العبد وقدرته واختياره، وزعمت أن حركته الاختيارية - ولا اختيار - كحركة الأشجار عند هبوب الرياح وكحركات الأمواج، وأنه على الطاعة والمعصية مجبور ، وأنه غير مُيَسَّر لما خُلق له، بل هو عليه
مقسور ومجبور.
ثم تلاهم أتباعهم على آثارهم ،مقتدين ولمنهاجهم مقتفين، فقرروا هذا المذهب وانتموا إليه وحققوه وزادوا عليه أن تكاليف الرب تعالى لعباده كلها تكليف ما لا يُطاق، وأنها في الحقية كتكليف المقعد أن يَرْقَى إلى السبع الطباق، فالتكليف بالإيمان
بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه وقد لقبوا الأمة لمشابهتهم المجوس في مذهبهم وقولهم بالأصلين - النور والظلمة ـ حيث
بمجوس
أثبتوا قادرين خالقين للأفعال.
(۱) (أمر أنف) أي : جديد
۱۹
الجزء 1 — ص ١٩