شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ١٥٥

من الأمم، ولو كان هذا خَلْقاً لكان مَن عَلمَ شيئاً وعَلِمَ أسماءه وصفاته وأخبر عنه بذلك خالقاً له فالتقدير الذي أثبتموه إن كان متضمناً للتأثير في إيجاد الفعل فهو خلاف مذهبكم، وإن لم يتضمن تأثيراً في إيجاده فهو راجع إلى مَحْض العلم والخبر. قالت القدرية قوله : اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) من العام المراد به الخاص، ولا سيما فإنكم قلتم إن القرآن لم يدخل في هذا العموم، وهو من أعظم الأشياء وأجلها، فخصصنا منه أفعال العباد بالأدلة الدالة على كونها فعلهم ومَنْعَهم . قالت أهل السنة : القرآن كلام الله سبحانه، وكلامه صفة من صفاته، وصفات الخالق وذاته لم تدخل في المخلوق، فإنّ الخالق غير المخلوق، فليس ههنا تخصيص البتة، بل الله سبحانه بذاته وصفاته الخالق وكل ما عداه مخلوق، وذلك عموم لا تخصيص فيه بوجه، إذ ليس إلا الخالق والمخلوق، والله وحده الخالق وما سواه كله مخلوق . وأما الأدلة الدالة على أن أفعال العباد صنع لهم وإنما أفعالهم القائمة بهم، وأنهم هم الذين فعلوها، فكلُّها حق نقولُ بموجبها، ولكن لا ينبغي أن تكون أفعالاً لهم ومخلوقةً مفعولةً لله ، فإن الفعل غيرُ المفعول، ولا نقول إنها فعل الله، والعبـد مضطر مجبور عليها، ولا نقول إنها فعل للعبد والله غير قادر عليها ولا جاعل العبــد فاعلاً لها ولا نقول إنها مخلوقة بين مخلوقين مستقلين بالإيجاد والتأثير، وهذه الأقوال كلها باطلة . ، قالت القدرية قوله تعالى : ( اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَى يعني مما لا يقدر عليه غيره، وأما أفعال العباد التي يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم ينفي إضافتها إليه، وإلا لزم وقوع مفعولين بين فاعلين وهو محال . قالت أهل السنة : إضافتها إليهم فعلاً وكسباً لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خَلْقاً ومشيئة ، ، فهو سبحانه الذي شاءها وخَلَقها وهم الذين فعلوها وكسبوها حقيقةً، فلو لم تكن مضافةً إلى مشيئته وقدرته وخلقه لاستحال وقوعها منهم إذ العباد أعجز وأضعفُ مِن أن يفعلوا ما لم يشأه الله ولم يُقدر عليه ولا خَلَقه . (١) الآية /٦٢ / من سورة الزمر . ١٥٥
الجزء 1 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.