ويجوز وقوع مفعول بين فاعلين يشتركان فيه كل منهما يستقل بـه على سبيل البذَلِ، وهذا ظاهر أيضاً .
ويجوز وقوع مفعول بين فاعلين يشتركان فيه وكلُّ منهما يقدر عليـه حـال الانفراد، كمحمول يحمله اثنان كلَّ منهما يمكنه أن يستقل بحمله وحده.
بین
وكلُّ هذه الأقسام ممكنة بل واقعةً. بقي قسم واحد وهو مفعول فاعلين منهما فَعَلَه على سبيل الاستقلال فهذا محال، فإن استقلال كل منهما بفعله ينفي فعلَ الآخر له فاستقلالهما ينافي استقلالهما. وأكثر الطوائف يُقر بوقوع مقدور بين قادرين وإن اختلفوا في كيفية وقوعه .
فقالت طائفة : الفعلُ يُضافُ إلى قدرة الله سبحانه على وجه الاستقلال بالتأثير، ويُضاف إلى قدرة العبد لكنها غير مستقلة، فإذا انضمت قدرة الله إلى قدرة العبد صارت قدرة العبد مؤثرةً على سبيل الاستقلال بتوسط إعانة قدرة الله وجَعل قدرةِ
العبد مؤثرة .
والقائل بهذا لم يتخلص من الخطأ حيث زعم أن قدرة العبد مستقلة بإعانة قدرة الله له، فعاد الأمر إلى اجتماع مؤثرين على أثر واحد لكن قدرة أحدهما وتأثيره مستند إلى قدرة الآخر وتأثيره، وكأنـه - والله أعلم - أراد أن قدرة الرب . مستقلة بالتأثير في إيجاد الفعل. وهذا قد قاله طائفةٌ العلماء . من
وقائلُ هذا لم يتخلص من الخطأ حيث جعل قدرة العبد مستقلة بالتأثير في إيجاد المقدور، وهذا باطل إذ غاية قدرة العبد أن تكون سبباً، بل جزءاً من السبب، والسبب لا يستقل بحصول المسبب ولا يُوجبه ، وليس في الوجود ما يُوجب حصول المقدور إلا مشيئة الله وحده .
وأصحاب هذا القول زعموا أن الله أعطى العبد قدرةً وإرادة وفوض إليه بهما الفعل والترك وخلاه وما يريد، فهو يفعل ويترك بقدرته وإرادته اللتين فوض إليه الفعل والترك بهما .
وقالت طائفة أخرى : مقدورُ العبد هو عين مقدور الرب بشرط أن يفعله العبد إذا تركه الرب ولم يفعله، لا على أنه يفعله والرب لـه فـاعـل لاستحالة خلْقٍ بين خالقين، وهذا بعينه مذهبُ مَنْ يقولُ بوقوع مفعول بين فاعلين على سبيل [البدل].
١٤٨
الجزء 1 — ص ١٤٨