شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ١٤٣

(۲) فَفَسَقُوا فِيهَا ) ) لا يناقض قوله : ( إنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ) ولا (۱) اللَّهَ حاجة إلى تكلّف تقدير أمَرْنا مترفيها بالطاعة فعصَوْنا وفسقوا فيها، بل الأمر ههنا أمر تكوين وتقدير لا أمر تشريع، لوجوه : أحدها: أن المستعمل في مثل هذا التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به، كما تقول : أمرته فقام ، وأمرتُه ،فأكل، كما لو صَرَّحَ بلفظه أفعل، كقوله تعالى : وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ، وهذا كما تقول دعوتُه فأقبل، وقال تعالى : ( يوم يدعُوكُم فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ) (). والثاني : أن الأمر بالطاعة لا يخصُّ المترفين فلا يصحُ حَمْلُ الآية عليه بل تسقط فائدة ذكر المترفين، فإن جميع المبعوث إليهم مأمورون بالطاعة فلا يصح أن يكون أمر المترفين علة إهلاك جميعهم . الثالثُ : أن هذا النسق العجيب والتركيب البديع مقتض ترتب ما بعد الفاء على ما قبلها ترتب المسبب على سببه والمعلول على عِلْته أَلا تَرَى أن الفسق عله حق القول عليهم»، و«حق القول عليهم علة لتدميرهم، فهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتض له ، وذلك هو أمر التكوين لا التشريع، الرابع : أن إرادته سبحانه لإهلاكهم إنما كانت بعد معصيتهم ومخالفتهم لرسله، فمعصيتهم ومخالفتهم قد تقدّمت فأراد الله إهلاكهم فعاقبهم بأن قدر عليهم الأعمال التي يتحتم معها هلاكهم، فإن قيل : فمعصيتهم السابقة سبب لهلاكهم فما الفائدة في قوله : هو أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا () ، وقد تقدم الفسق منهم؟ قيل: المعصية السابقة وإن كانت سبباً للهلاك لكن يجوز تخلّفُ الهلاكِ عنها ولا يتحتم ، كما هو عادة الرب تعالى المعلومة في خلقه أنه لا يتحتم هلاكهم بمعاصيهم . فإذا أراد إهلاكهم ولا بد أحدثَ سبباً آخر يتحتم معه الهلاك، ألا ترى أن ثموداً لم يهلكهم بكفرهم السابق حتى أخرج لهم الناقة فعقروها فأهلكوا حينئذ . (۱) سورة الإسراء، الآية /١٦ / . (۲) سورة الأعراف الآية /٢٨/. (۳) سورة البقرة، الآية / ٣٤/ . (٤) سورة الإسراء، الآية /٥٢/. (٥) سورة الإسراء، الآية / ١٦/ . ١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.