اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنتَ تعلمه شرّاً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ) .
ولما كان العبد يحتاج في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إلى علم ما فيه من المصلحة وقدرته عليه وتيسره له وليس له من نفسه شيءٌ من ذلك، بل علمه ممن علم الإنسان ما لم يعلم، وقدرته منه، فإن لم يقدره عليه وإلا فهو عاجز، وتيسيره منه ، فإن لم ييسره عليه وإلا فهو متعسر عليه بعد إقداره ـ أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى محض العبودية وهو جلب الخيرة من العالم بعواقب الأمور وتفاصيلهـا وخـيـرهـا وشرها، وطلب القدرة منه فإنه إن لم يقدره وإلا فهو عاجز، وطلب فضله منه، فإن
يعلمه
لم ييسره له ويهيئه له وإلا فهو متعذر عليه، ثم إذا اختاره له بعمله وأعانـه عليـه بقدرته ويسره له من فضله فهو يحتاج إلى أن يبقيه عليه ويديمه بالبركة التي يضعها فيه والبركة تتضمن ثبوته ونموه، وهذا قدر زائد على إقداره عليـه وتيسيره لـه، ثم إذا فعل ذلك كله . فهو محتاج إلى أن يرضيه به فإنه قد يهيء له ما يكرهه فيظل ساخطاً
ويكون قد خار الله له فيه .
قال عبد الله بن عمر: «إن الرجل ليستخير الله فيختار له فيسخط على ربه فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خار له .
وفي المسند من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم : «من سعادة ابن آدم استخارته الله تعالى ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله ، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله عز وجل، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله ).
6
(۱) رواه البخاري ( ١٦٢/٧ ( في الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، وأبو داود برقم /١٥٣٨ في الصلاة، باب في الاستخارة والترمذي برقم / ٤٨٠/ في الصلاة، باب ما جاء
في صلاة الاستخارة والفسائي في النكاح، باب كيفية الاستخارة. (٨٠/٦). (۲) حديث ضعيف أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦۸/۱) ، والترمذي أيضاً برقم /٢١٥٢/ في القدر، باب ما جاء في الرضا بالقضاء، وفي سند الحديث محمد بن أبي حميد الأنصاري الزرقي لقبه (حماد) وهو ضعيف ضعفه ابن معين وأبو زرعة، وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، قال البخاري في الكبير :(۷۰/۱) : منكر الحديث، وقال العقيلي في الضعفاء (۳۰۸/۱): منكر الحديث وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد، ويقال له أيضاً حماد بن حميد، وهو أبو إبراهيم المدني، وليس بالقوي عند أهل الحديث.
۱۰۲
الجزء 1 — ص ١٠٢