جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة (الجزء الرابع)
-
(1)
٢٥
غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة وإجلالاً، ومحبة وخوفاً ورجاء، وتوكلا عليه وسؤالاً منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله - عز وجل فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية، كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله ونقصاً في توحيده وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك، ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشؤها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه، أو التوكل عليه والعمل لأجله، كما ورد إطلاق الشرك على الرياء ، (٢) . وعلى الحلف بغير الله ، وعلى التوكل على غير الله، والاعتماد عليه وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان (٤) ، وكذلك قوله مالي إلا الله وأنت وكذلك ما يقدح في التوحيد، وتفرد الله بالنفع والضر، كالطيرة)، والرقي
،
(۱) كما ورد في الحديث: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» أخرجه أحمد (٣٤٦/٥) وابن أبي شيبة في الإيمان (٤٦) والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث بريدة رضي وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٤١٤٣/٧٦٠).
الله عنه
مرفوعاً وكما ثبت : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» أخرجه البخاري (۱۳۵۱) ح ٤٨ في الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله من حديث أبي وائل عن ابن مسعود مرفوعاً، وأخرجه كذلك مسلم وغيره. وورد أيضاً : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» أحمد (۱ (۱۲۵) أبو داود (٥٧٠/٣) والترمذي (١١٠/٤) والحاكم (٥٢/١) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٠٤/١٠٦٧/٢). (٢) كما ورد في الحديث: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك» أخرجه أحمد (٤) ١٢٦) والطبراني في الكبير (۳۳۷۷) والحاكم (٣٢٩/٤) وصححه كلهم من حديث شداد بن أوس .
(۳) راجع التخريج السابق تحت رقم (۱). (٤) كما قال النبي ، ، لمن قال له : «ماشاء الله وشئت . قال : أجعلتني لله عدلاً، لا بل ما شاء الله وحده أحمد (۲۵۳/۳) وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٨٤). والطبراني في الكبير (٢٤٤/١٢). (0) كما في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك أخرجه أحمد (٢٢٠/٢). والطبراني وغيرهما وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٦٤/١٠٧٥/٢) وهو من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا .
الجزء 4 — ص ٢٥