۳۰
جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة (الجزء الثاني)
المبحث السادس
نهيه عن الشرك ووسائله
أولا : نهيه عن وسائل الشرك :
وجاء عن الإمام مالك وبعض أتباعه النهي عما هو من وسائل الشرك : كتجصيص القبور (۱) ، وتعليتها (۲) ، والكتابة عليها (۳) ، والبناء عليها (٤) ، واتخاذها مساجد (ه) ، واستقبالها للدعاء (٦) ، والسجود عليها (٧) ،
(١) لما أخرجه مسلم وغيره قال : نهى رسول الله الا الله عن تخصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه بناء ولمعرفة موقف مالك رحمه الله وكثير من أتباعه من هذه القضايا راجع المدونة ١/ ١٨٩ كتاب الكافي
ص
لابن عبد البر ۲۸۳/۱ ، وتنوير المقالة ٤٠/٣ ، والثمر الداني ۲۳۰ ، وتفسير القرطبي ١٠/ ٣٨٠ (۲) لما أخرجه مسلم وغيره عن جابر : قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبر ، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه بناء . ولمعرفة موقف مالك رحمه الله وأتباعه من هذه القضايا راجع المدونة ١/ ١٨٩ ، وتنوير المقالة ٤٠/٣ ، والثمر الداني ص ۲۳۰ ، وتفسير القرطبي ۳۸۰/۱۰ ، ۳۸۱ (۳) لما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن تجصص القبور ، وأن يكتب عليها ، ولمعرفة موقف الإمام مالك رحمه الله وكثير من أتباعه راجع فتح المجيد ص . (٤) لما أخرجه مسلم عن جابر قال : نهى رسول الله وع عن تخصيص القبر ، وأن يقعد عليها ، وأن يبنى عليه بناء ، ولمعرفة موقف مالك رحمه الله وأتباعه راجع المدونة ۱/ ۱۸۹ المعيار المعرب ۳۱۷/۱، ۳۱۸ ، وتنوير المقالة ٣/ ٣٩ ، والثمر الداني ۲۳۱ ، وتفسير القرطبي ۱۰/ ۳۷۹ ، فتح المجيد ص ۳۲۳ ، تيسير العزيز الحميد ص ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، والكافي لابن عبد البر ١/ ٢٨٣
۳۲۳
(٥) قال النبي صلى الله عليه وسلم : العنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا» متفق عليه . وقال : ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك . أخرجه مسلم وغيره . ولمعرفة موقف المالكية في التمهيد ١/ ١٦٨ ، ٥ ، ٤٥ ، والمنتقى ١٩٥/٧ تفسير القرطبي ۱۰ / ۳۸۰ ، شرح موطأ مالك للزرقاني ٤ / ۲۳۳ ، ١٢/ ٣٥١ ، وتيسير العزيز ٣٤٠ ، والمنتقى ١/ ٣٠٧،٣٠٦ .
الحميد ص
(٦) أخرج مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا عليها . ولمعرفة موقف المالكية راجع لكتاب صيانة الإنسان ص ٢٦٤ ، وفتح المنان ص ٣٥٨ ، ٣٥٩ ، وتيسير العزيز الحميد ص ٣٥٨ .
(۷) ولمعرفة موقف المالكية راجع التمهيد ٣٨٣/٦، ١/ ١٦٧، ٥/ ٤٥
الجزء 2 — ص ٣٠