مجموع الصالحي — الصفحة ٧٦

٧٦ مجموع الصالحي في حمى التوحيد كأمر الواحد منا لعبده وخدمه، وذلك أن الواحد منا إذا أمر عبده، فإما إن يأمره لحاجته إليه أو إلى المأمور به، أو لحاجته إلى الأمر فقط، فالأول كأمر السلطان جنده بما فيه حفظ ملكه ومنافعهم له، فإن هداية الخلق وإرشادهم بالأمر والنهي هي من صلے باب الإحسان إليهم، والمحسن من العباد يحتاج إلى إحسانه، قال الله تعالى: ﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء:7]، وقال: ﴿ مِّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت: ٤٦]. والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى أمرهم، وإنما أمرهم إحسانًا منه، ونعمة أنعم بها عليهم، فأمرهم بما فيه صلاحهم، ونهاهم عما فيه فسادهم وإرسال الرسل، وإنزال الكتب من أعظم نعمه على خلقه، كما قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ۱۰۷]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ [يونس: ٥٧، ٥٨]، فمن أنعم الله عليه مع الأمر بالامتثال فقد تمت النعمة في حقه، كما قال: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [المائدة: ٣] ، وهؤلاء هم المؤمنون، ومن لم ينعم عليه بالامتثال بل خذله حتى كفر وعصى فقد شقي لما بدل نعمة الله كفرًا، كما قال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ) [إبراهيم: ۲۸] الأمر والنهي الشرعيان لما كانا نعمة ورحمة عامة لم يضر ذلك عدم ۲۸ انتفاع بعض الناس بهما من الكفار، كإنزال المطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة، وإن تضرر بها بعض الناس لحكمة أخرى، كذلك مشيئته لما شاءه من المخلوقات وأعيانها وأفعالها، لا يوجب أن يحب كل شيء منها ، فإذا أمر العبد بأمر فذاك إرشاد ودلالة، فإن فعل المأمور به صار محبوبًا الله ، وإلا لم يكن محبوبا له، وإن كان مرادًا له،
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.