العطار والقاسم في الميزان
٦٩٧
ومنها: أنه أوقف نمو بعض المشاريع الموجودة في البلاد فبقيت راكدة. ومنها: أنه حطم نوايا الناس عن إنشاء مشاريع جديدة تنفع البلاد، وكيف نطمع في أن تكون بلادنا زراعية أو صناعية، ونحن قد وضعنا العراقيل في بدء طريق نهضتنا بما يخالف الشرع والعقل والسياسة، فبدل أن نسير في طريق سليم نسلك طريقاً معاكساً.
ولقد فكرت في هذا النظام فرأيت الكثير منه مدسوسًا على الدولة، ولا أدل على ذلك من أنه لم يصرح بكاتبه، كما أنه ينسب إلى عهد متقدم لم توجد فيه وزارة العمل، والحقيقة أنه ضد الدين والدنيا والسياسة.
ومنها: أن فيه جورًا وظلمًا على العامل وصاحب العمل في الجملة.
ومنها: أن فيه موافقة للكفار في أحكامهم ومشابهة لهم، وهم أحرص شيء على هذا، ويبذلون الأموال الطائلة من أجله كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٦].
ومنها: أن هذا العمل سبب لرضاهم عن فاعليه كما قال تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَرَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَهُمْ... [البقرة:١٢٠] الآية. وهم لا يرضون عنا إذا سرنا فيما يرضى الله . ومنها: أن تأخر إنشاء المشاريع عندنا ضار لاقتصادنا، وبالتالي هو نافع لاقتصاد
غيرنا.
ومنها: أنه ينشأ عن تأخر المشاريع عندنا كثرة الأيدي العاطلة، وإثقال كاهل الحكومة بالمساعدات وإيجاد الحلول لمتطلبات الشعب وكل هذا وغيره بمخالفة الشرع الحكيم الكفيل بمصالح العباد ( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ )
[ الملك : ١٤].
ثم يقول أيضاً مبرراً لما ذهب إليه: (وإنما هو تعويض الخسارة سبب حدوثها). ولكن هذا كما عرفت فيما سبق غير مسلم لا شرعاً ولا عقلاً ولا عرفاً، فليس
ص ٦٩٧