العطار والقاسم في الميزان
٦٩٣
ويحسن به أن يقول عما فعله بنفسه عمداً، إذ العمد لا يقال له سبب، بل هو مباشرة قصداً، والخطأ غير العمد، أما قوله الخطأ العمدي فهذا وما قبله تعبير خاطئ لفظاً ومعنى مرتين في جملة واحدة. أما غلطه في النقل فيما يدعيه حقيقة من عدم وجود النظام، فقد بينا عدم صحته قريباً، وهكذا حقائق الليسانس وعلى أي حال فقد بلينا به، وما علينا إلا العلاج لدائه العضال في ألفاظه ومعانيه وأخباره، وليست هذه أول عبارة ملتوية تمر في كلامه، فقد مضى لها سوابق، ولم نبين إلا ما اضطررنا إليه لبيان المعنى. ثم قال القاسم، محاولاً تبرير التعويض بدون مستند شرعي قال: (فإن مبنى التعويض كما هو الأصل دائماً أن يكون العمل هو سبب الإصابة، وفي أثنائه، وبدون عمد العامل؛ ومتى أثبت رب العمل هذا العمد فلا يستحق العامل في هذه الحالة
تعويضاً.
سبب
يقرر القاسم هنا الأصل في تشريعه الجديد، كما عرفت أنه غير متقيد بالأحاديث والفقه وأهله فأثبت أن العمل هو سبب الإصابة، والعمل ليس منه لا شرعاً ولا عرفاً ولا عقلاً، ونحن نقول له: إن العمل الذي تريد أن تغرم بسببه لا يصلح أن يكون سبباً لما ذكرنا، وصاحبه لم يقهر العامل ولم يغرر به، وما ادعيته سبباً مطرح عقلاً وشرعاً وعرفاً، إذ الواقع أن العامل باشر باختياره ولمصلحته وهو المباشر لإصابته.
ولو فرضنا أنه شريك في المعدات فهل تغرم شريكه صاحب العمل دية كاملة
أو بقسطه من الشركة أو في هذه الحالة تغرم الذي اخترع الآلات؛ لأنه باختراعه الإصابة، وهذا أقرب لأنه هو المعقول على مذهب القاسم، أو تغرم الذي حملها إلى المصنع، أو غير ذلك. ثم إن العمال أنواع منهم الدائمون ومنهم الذين يعملون يومياً، ومنهم
الذين
ص ٦٩٣