٦٨٢
مجموع الصالحي في حمى التوحيد
.
الرجل الذي تظهر منه كراهة الشرع، وبالتالي لا يقرع الحجة بالحجة جبناً وإفلاساً. ولعجزه وجبنه أن ينكر أن هذا هو قضاء الله ورسوله يلتوي ويقول: إن كل شيء بقضاء وقدر، أو إنه لا يعرف الفرق بين القضاء والقدر، وبين قضاء الله
ورسوله وهذه أدهى وأمر. فمن هذا سبيله هو المغالط في اللفظ والمعنى بلا شك. أما قوله وكل ضامن الخ. هذه قواعد شرعية أصلها العلماء استناداً إلى الكتاب والسنة والتفصيل فيها يطول، ونحن نطالبه بموجب ما فسرها به السابقون فقط، أما أن يتلاعب ويفسرها برأيه فلسنا بحاجة إليه.
ولكننا نتساءل مع القاسم على ضوء هذه القواعد بمثالين:
الأول: لو أن صاحب عقار اتفق مع مزارع ، وأحضرا محركات مناصفة بينهما، ثم إنه حصل الاتفاق بينهما على أن يقوم المزارع بإدارة المحركات بنفسه هو أو أولاده أو غيرهم، فقدر الله أن حصل أي تلف على الأرواح فمن يضمن في هذه
الحالة، إذا لم يكن من صاحب العقار سبب ولا تغرير، ولا من المزارع أيضاً. الثاني: لو تلف المصنع بما فيه من المعدات والعمال بحادث قهري على صاحبه وعلى العمال، فهل تقول بالضمان إذا لم يكن سبب ولا تغرير، المذهب الذي أنت تناصره لازمه الضمان، ولكن لا ندري على من؟
هل تضمن صاحب العقار أو المزارع في الأول.
أما في الثاني فيمكن أن تقول بالتعويض على صاحب المصنع، فتكون مصيبة فوق مصيبة. ولو فرضنا أيضاً أن صاحب المصنع مع جملة التالفين فلازم مذهبك أن تقول بالتعويض في تركته إن كان له تركة، وإلا فيبقى في ذمته يستوفيه أصحابه يوم القيامة من حسناته.
إن هذا التصرف وهذه التشريعات المتناقضة مما يضحك ويبكي لمخالفتها المنقول والمعقول، وصدق الله : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢]. أما الشرع فلا يضمن أحداً من هؤلاء ما لم يكن سبب شرعي
ص ٦٨٢