مجموع الصالحي — الصفحة ٦٧٣

العطار والقاسم في الميزان ٦٧٣ من يكيد لنا في خراب الملك وسياسته. وهؤلاء في بادئ الرأي لا يعدون أمرين: إما أن يكونوا قد فسدت ضمائرهم كما فسد ضمير القاسم، أو يكونوا متصفين بالأمر. الثاني : وهو أنهم مأجورون على العمل على إفساد الملك والدين من جهات مغرضة، تعمل في الخفاء والظلام، وما ذلك ببعيد. وهناك أدلة على غشهم، وإذا لم تنتبه الحكومة لهؤلاء وتقضي عليهم في المهد فستكون الكارثة والخسار المبين. ونهيب بالحكومة أن تنتبه لهم قبل أن ينجحوا في أهدافهم الرامية للفساد، ذلك أن من خالف شرع الله، فالناس في حقه قسمان. أهل الغيرة على الدين وأهل الغيرة على الدنيا، ومخالفة شرع الله تسخط الجميع، وفوق ذلك سخط الله وشديد نكاله. وهذه الحكومة سجل التاريخ لأولها القيام بالدين والدعوة إليه والدفاع عنده فسادت، فلما قصرت فيه أصابها ما أصابها ، ثم تزعمت به أيضاً على نهج أسلافها و استقامت لها الأمور به مرة ثانية، وستكون في عزة ومنعة ما دامت معتصمة به أصلاً وفرعاً، فإن قصرت في حقه فقد مضت سنة الله فيمن عصاه. ثم قال القاسم: (فتقرير حق العامل في التعويض لا يصطدم. بآية مما ذكر ولا يخالفها، بل افترض الأستاذ العطار المخالفة، ثم أورد آيات الوعيد على المخالفة رغم عدهما). أقول: سبحان الله ! كيف يصح هذا الكلام من القاسم، إزاء ما ذكره العطار من الآيات والأحاديث التي فيها الوعيد لمن خالف حكم الله ورسوله، مستدلاً على ذلك الحكم بقول الرسول : البئر جبار والمعدن جبار والعجماء وجرحها جبار (۱) والحديث صحيح مقطوع بصحته. (1) أخرجه البخاري (رقم ١٤٩٩) ومسلم (رقم ١٧١٠).
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.