قاعدة في المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات ومنافعها ومضارها
٦٧
والقول الجامع: إن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي ، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك ()، لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له:
إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة، أو اعتقد مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، وكثيراً ما يتوهم الناس الشيء ينفع في الدين والدنيا، ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر والميسر : ﴿ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَتَنفِعُ لِلنَّاسِ وَإثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن
أن
نفعهما ﴾ [البقرة: ٢١٩].
وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابًا ولم يكن كذلك، بل كثير من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين والدنيا، ومنفعة لهم، فقد: ﴿ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف: ١٠٤].
وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنًا، فإذا كان الإنسان يرى حسنًا هو سيء كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب. وهذا بخلاف الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فإن باب جحود الحق ومعاندته غير باب جهله والعمى عنه، والكفار فيهم هذا وفيهم هذا.
(1) أخرجه الحاكم (۱۷٥/١) رقم (۳۳۱) وابن ماجه (رقم (٤٣) والطبراني في الكبير (٢٥٧/١٨ رقم ٦٤٢) وفي مسند الشاميين (۱۷۲/۳ - ۱۷۳ رقم (۲۰۱۷) وأحمد (١٢٦/٤) وقال المنذري في
الترغيب والترهيب (٤٧/١ رقم (۹۳) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن.
ص ٦٧