الدرة المختصرة في محاسن دين الإسلام
۵۸۳
المثال العاشر
ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت، وكيفية توزيع المال على الورثة. وقد أشار ـ تعالى ـ إلى حكمة ذلك بقوله: ﴿ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ) [النساء:١١] فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من قرب النفع، وما يحب العبد عادة أن يصل إليه ماله، وما هو أولى ببره وفضله مرتبًا ذلك ترتيباً تشهد العقول الصحيحة بحسنه، وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإراداتهم الحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيما ينفعه لآخرته، وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث، لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قياماً
للناس ملعبة يتلاعب بها قاصر و العقل والديانة عند انتقالهم من الدنيا ) . أما حالهم في حالة صحة الأجسام والعقول، فما يخشونه من الفقر والإفلاس مانع لهم من صرفه فيما يضرهم غالبًا.
المثال الحادي عشر
ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم. وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا، فوضع الشارع للجرائم والتجرات حدودًا تردع عن مواقعتها، وتخفف من وطأتها، من القتل، والقطع، والجلد، وأنواع التعزيرات وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة، وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعا كاملاً إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة، وشدة وضعفًا (۳).
(۱) انظر: الأم (٤ / ١١٠) وشرح النووي على صحيح مسلم (۷۷/۱۱) وعمدة القاري (١/ ١٨٤) (٤٢/١٤، ٧٥) (٢٣/ ٢٣٠) والتمهيد (۲۷۹) وتحفة الأحوذي (٢٢٦/٦) وفيض القدير (٣/ ٤٨). (۲) انظر: تفسير الطبري (٢ / ٤٨٣) (٢١/٥) (٢١٢/٦، ٢٢٤ ، ٢٢٩ ، ٢٦٨) وتفسير ابن كثير (٧٣/١)
ص ٥٨٣