مجموع الصالحي — الصفحة ٥٣

قاعدة في المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات ومنافعها ومضارها ۰۳ فهذا القسم الثالث هو مقتضى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، إذ الأول هو العبادة، والثاني هو الاستعانة وهو حال نبينا محمد ، والخواص من أمته المتمسكين بشرعته ومنهاجه باطنا وظاهرًا، فإن كراماتهم كمعجزاته، لم يخرجها إلا لحجة أو حاجة. فالحجة ليظهر بها دين الله ، ليؤمن الكافر، ويخلص المنافق، ويزداد الذين آمنوا إيمانًا، فكانت فائدتها اتباع دين الله علما وعملا، كالمقصود بالجهاد. والحاجة كجلب منفعة يحتاجون إليها كالطعام والشراب وقت الحاجة إليه أو دفع مضرة عنهم، ككسر العدو بالحصى الذي رماهم به، فقيل له: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ [الأنفال: ۱۷] وكل من هذين يعود إلى منفعة الدين، كالأكل والشراب وقتال العدو والصدقة على المسلمين، فإن هذا من جملة الدين والأعمال الصالحة. وأما القسم الأول، وهو المتعلق بالدين فقط، فيكون منه ما لا يحتاج إلى الثاني، ولا له فيه منفعة كحال كثير من الصحابة والتابعين وصالحي المسلمين وعلمائهم وعبادهم، مع أنه لابد أن يكون لهم حاجة أو انتفاعا بشيء من الخوارق، وقد يكون منهم من لا يستعمل أسباب الكونيات ولا عمل بها، فانتفاء الخارق الكوني في حقه، إما لانتفاء سببه، وإما لانتفاء فائدته، وانتفاؤه لانتفاء فائدته لا يكون نقصا، وأما انتفاؤه لانتفاء سببه فقد يكون نقصًا، وقد لا يكون نقصًا، فإن كان لإخلاله بفعل واجب وترك محرم كان الخارق نقصا وهو سبب الضرر، وان كان لإخلاله بالمستحبات فهو نقص عن رتبة المقربين السابقين، وليس هو نقصا عن رتبة أصحاب اليمين المقتصدين، وإن لم يكن كذلك بل لعدم اشتغاله بسبب الكونيات التي لا يكون عدمها ناقصا لثواب لم يكن ذلك نقصا، مثل من يمرض ولده ويذهب ماله فلا يدعو ليعافي أو يجيء ماله، أو يظلمه ظالم فلا يتوجه عليه لينتصر عليه. وأما القسم الثاني وهو صاحب الكشف والتأثير الكوني، فقد تقدم أنه تارةً عدم
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.