مجموع الصالحي في حمى التوحيد
رسول آخر غير رسولهم الذي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكذلك من ظن أن شيئًا من أحكام الكتاب والسنة النبوية الثابتة الصحيحة بخلاف السياسة والمصلحة التي يقتضيها نظام الدنيا فهو كافر قطعا، ولا يظن ذلك إلا من بلغ به الجهل بمرتبة الشريعة الغراء وأحكامه الحقة النقية البيضاء إلى أسفل سافلين. وأيما فرد ظن ذلك أو تخالج الشك في صدره في حكم من أحكامها؛ فليعرض ذلك على أهل العلم بالكتاب والسنة حقيقة؛ دون أهل الفلسفة وفضول العلوم، حتى تتبين له حقيقة الحال، وتنقشع عن سماء قلبه سحائب الأوهام والضلال. قال الحافظ ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة ما نصه: وتأمل حكمته تبارك وتعالى في إرسال الرسل في الأمم واحدًا بعد واحد، كلما مات واحد خلفه آخر لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء، لضعف عقولها، وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق، فلما انتهت النبوة إلى سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله ونبيه أرسله إلى أكمل الأمم عقولاً ومعارف، وأصحها أذهانًا، وأغزرها علوما، وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض منذ قامت الدنيا إلى حين مبعثه، فأغنى الله الأمة بكمال رسولها وكمال شريعته وكمال عقولها وصحة أذهانها عن رسول يأتي بعده، أقام له من أمته ،ورثة يحفظون شريعته، ووكلهم بها حتى يؤدوها إلى نظرائهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، فلم يحتاجوا معه إلى رسول آخر ولا نبي ولا محدث ولهذا قال : «إنه قد كان قبلكم في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر»). فجزم بوجود المحدثين في الأمم وعلق وجودهم في أمته بحرف الشرط، وليس هذا بنقصان في الأمة عمن قبلهم، بل هذا من كمال أمته على من قبلها، فإنها لكمالها وكمال نبيها وكمال شريعته لا تحتاج إلى محدث، بل إن وجد فهو صالح للمتابعة
(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٣١٧/١٥ رقم ٦٨٩٤) والترمذي (رقم ٣٦٩٣) وإسحاق بن راهويه في مسنده (٤٧٩/٢ رقم ١٠٥٨) وأحمد (٥٥/٦) والبيهقي في الشعب (٤٨/٥ رقم ٥٧٣٤) والحاكم (٩٢/٣ رقم ٤٤٩٩) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، وانظر: تحفة الأحوذي (١٢٥/١٠).
ص ٥٢٠