مجموع الصالحي — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ مجموع الصالحي في حمى التوحيد بل عمل بضده الذي هو الشرك الأكبر، والذنب الذي لا يغفر، كما سنذكر أنواعه؛ وجعله دينًا، وسماه وسيلة عنادًا وبغيا؛ ووالى أهله وظاهرهم علينا؛ ولم يقم أركان الدين، وامتنع من قبول دعوتنا، وأمر بقتالنا وإرجاعنا عن دين الله الحق إلى ما هم عليه من الشرك، والعمل بسائر ما لا يرضي رب العباد ﴿ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ ﴾ [التوبة: ٣٢]. وما حجتهم علينا إلا أن المدعو يكون شفيعًا ووسيلة، ونحن نقول: إن هؤلاء الداعين الهاتفين بذكر الأموات والأحياء الغائبين يطلبون كشف شدتهم؛ وتفريج كربتهم وإبراء مريضهم ومعافاة سقيمهم؛ وتكثير رزقهم؛ وإيجاده من العدم؛ ونصرهم على عدوهم برا وبحرا؛ ولم يكفهم الاقتصار على مسألة الشفاعة والوسيلة. وحقيقة قولنا: إن الشفاعة وإن كانت حقاً في الآخرة، فلها أنواع مذكورة في محلها، ويجب على كل مسلم الإيمان بشفاعته ، بل وغيره من الشفعاء، فهي ثابتة بالوصف لا بالشخص، ما عدا الشفاعة العظمى، فإنها لأهل الموقف عامة وليس منها ما يقصدون فالوصف من مات لا يشرك بالله شيئًا، كما في البخاري من حديث أبي هريرة الله عن النبي أنه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئًا» (۱) وحديث أنس بن مالك الذي في الشفاعة بطوله ) ، وحديث الذراع الذي رواه أبو هريرة المتفق عليه ) ، وإذا كانت بالوصف فرجاؤها من الله، ودعاؤه أن يُشفّع فيه نبيه هو المطلوب. (۲) = والإحكام لابن حزم (٤٠٢/٣) (٤٨١/٧). (1) أخرجه البخاري (رقم ٦٣٠٤ ، (٦٣٠٥) ومسلم (رقم (۱۹۹) واللفظ له. (٢) أخرجه البخاري (رقم ٤٤٧٦) ومسلم (رقم ١٩٣). (3) أخرجه البخاري (رقم ٣٣٤٠) ومسلم (رقم ١٩٤).
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.