٣٦٠
مجموع الصالحي في حمى التوحيد
قسم بعيد عما نسب إليه، فهذا لا يلتفت لدعوى المدعى عليه، بل يؤدب له إن كان من أهل الصلاح لأجل ما نسب إليه.
و قسم قريب من الدعوى، فهذا لابد له من البلوى يحبس ويهدد ويوهم ويجلد بحسب الجريمة وبعده من التقوى، وربما يغرم في كسرقة بالدعوى واليمين من غير تبيين، وذلك حيث علم بمثل الدعوى واشتهر وتكرر منه الضرر، لأن شهرته بما نسب إليه يصير المدعي كالمدعى عليه، ومن تكررت منه الإذاية واشتهر وتكرر منه الضرر، حبس حتى تظهر توبته أو يقبر.
من
اعتقاله،
وقسم بين القسمين لا يعلم من أي الجزئين، فهذا لابد أيضًا وكشف الحاكم عن حاله، فإن تبين قسمه من القسمين حكم له بحكم من الحكمين، وإلا أرسله بعد سياسة وتهديد وكشف ووعيد بحسبما يقتضيه النظر من التشديد. كل ذلك بالتقوى لا بالهوى وليس كل الناس سواء، فهذا حكم من ادعى عليه في كسرقة من غير بينة. أما من ادعى عليه بكنفس فلابد فيه أولاً من حبس، ومن ربط بالحديد ومن كشف وتهديد، فإن ظهر أمر عمل عليه، وإلا نظر في قربه أو بعده مما نسب إليه، فإن
قَرُبَ طوّل في اعتقاله، وإن بَعد عُجِّل بإرساله، وكل أحد له حكم بحسب حاله. ولابد للأمير الأعظم أن يجلس كل يوم للناس بحيث يصله النساء والأطفال، ولا يكفيه ما نصبه من القضاة وغيرهم من العمال لأن شكوى الرعية قد تكون منهم، وواجب عليه أن يزجرهم عنهم، وإلا فهو كسُلّم الدار لأربابها أو ماسك قرون البقرة لحلابها، وقد عزل الخلفاء ـ رضي الله تعالى عنهم - الصالحين بسبب الشكوى لما فيه من تأليف قلوب الرعية وقرب التقوى [ ورأس كل بلية احتجاب السلطان عن الرعية].
ص ٣٦٠