قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة
۳۳
بحسب
في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم ) ، وأما إذا ولي غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالا، وكان قد رد بدعة ببدعة حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة وكرهها أكثرهم، حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس: من أعادها فهو مبتدع). وهذا أظهر القولين، لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع، ولم يأمر الله تعالى قط أحدًا إذا صلى كما أمر استطاعته أن يعيد الصلاة، ولهذا كان أصح قولي العلماء أن من صلى بحسب استطاعته أن لا يعيد حتى المتيمم لخشية البرد، ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله والمحبوس وذوو الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطة لا يجب على أحد منهم أ منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته. وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشة عقدها (۳). ولم يأمرهم النبي لا بالإعادة، بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا بوجوبها لم يأمره بالقضاء، فعمر وعمار لما أجنبا وعمر لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة لم يأمرهما بالقضاء). وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء. والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء)، والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل
(1) أخرجه البخاري ( رقم ٤٤١٨) ومسلم (رقم ٢٧٦٩). (۲) انظر : المغني (۱۰/۲) وقال ابن قدامة بعد ذكره لقول أحمد : وهذا يدل بعمومه على أنها لا تعاد خلف فاسق ولا مبتدع، لأنها صلاة أمر بها ، فلم تجب إعادتها كسائر الصلوات.
(۳) أخرجه البخاري (رقم ٣٣٦ ٣٧٧٣) ومسلم (رقم ٣٦٧).
(٤) أخرج أبو داود (رقم (۳۲۱) وانظر المحلى لابن حزم (١٥٤/٢-١٥٥). (٥) أخرجه أحمد (٤٣٩/٦) والطبراني في الأوسط (۲۲۲۲ رقم (۸۱۱) وفي الكبير (٢١٨/٢٤ رقم ٥٥٣) والدارقطني في سننه (٢١٤/١ رقم ٤٨).
ص ٣٣