مجموع الصالحي — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ مجموع الصالحي في حمى التوحيد الخلق والأمر، وبيده النفع والضر ، وأنه الذي لا شريك له، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك مما يجب من لوازم الإلهية. ومنها لفظية: وهي النطق بكلمة التوحيد فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها: لم () يحقن دمه ولا ماله ، وكان كإبليس، فإنه يعتقد التوحيد، ويقر به كما أسلفنا عنه، إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر ، ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه . ( ٢) : على الله وحكمه حكم المنافقين " وبدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم والحج والطواف. ومالية كإخراج جزء من المال، امتثالاً لما أمر الله تعالى به. وأنواع الواجبات والمندوبات في الأبدان، والأموال والأفعال، والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. وإذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم؛ يدعون العباد إلى إفراد الله بالعبادة، لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه، ولذا قالوا: ( أَجِفْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ وَابَاؤُنَا ﴾ [الأعراف: ۷۰] أي: لنفرده بالعبادة ويختص بها من دون الأوثان؟ فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة الله، ولم ينكروا الله تعالى ولا أنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد، وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا (۱) هذا المعنى مستفاد من قول رسولنا الكريم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا: أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». أخرجه البخاري (رقم ٢٥) ومسلم (رقم ٢٢). (۲) حكم المنافقين أن يقبل منهم ظاهرهم ، أما سرائرهم فهي موكولة إلى الله عز و جل، وليس لنا سبيل إلى معرفة المنافقين الذي يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وقد انقطع الوحي، وصدق حذيفة بن اليمان حين قال: إنما كان النفاق على عهد النبي الله، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان، أخرجه البخاري (رقم ٧١١٤)، وصدق حين قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي ، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون، أخرجه البخاري (رقم (۷۱۱۳).
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.