فضل علم السلف على علم الخلف
۲۳۷
ذلك. ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك، ومن ذلك أعني : محدثات الأمور: ما أحدثه المعتزلة ومن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله - تعالى - وصفاته بأدلة العقول أشد خطرًا من الكلام في القدر ، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا وهو كلام في ذاته وصفاته.
وانقسم هؤلاء إلى قسمين: أحدهما من نفى كثيرًا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك، لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين، كقول المعتزلة : لو رؤي لكان جسما، لأنه لا يُرى إلا في جهة، وقولهم : لو كان له كلام يسمع لكان جسما. ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة وهذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين.
والثاني: من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم، كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه: كنوح بن أبي مريم، طائفة وتابعهم. من المحدثين قديمًا وحديثًا، وهو أيضًا مسلك الكرامية، فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم أما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت الله صفات لم يأت بها الكتاب والسنة: كالحركة، وغير ذلك، كما هي عنده لازم الصفات الثابتة. وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل، وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحلَّ قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره. وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحلَّ قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره. والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها، كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا أحد منهم ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد ، ولا خوض في معانيها، ولا ضرب مثل من
يصح من
خلاف
ص ٢٣٧