ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة - العتيبي — الصفحة ٦٩٣

الخاتمة ٦٩٣ مكان إلى مكان، وسبب التغيير يرجع إلى أسباب عديدة منها : الاستعمال، التخصص العلمي، التطورات الاجتماعية، والاقتصادية، والزمان والمكان ... إلخ. ٢١ - للمسلمين أن يأخذوا عن المخالف لهم في الدين ما يحتاجونه من المصطلحات، وذلك بضوابط منها : أن يكون الأخذ عند الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، ومنها أن يكون ما يؤخذ عنهم مما يراد الاستفادة منه خالياً من مخالفة الكتاب والسنة واللغة العربية والواقع الاجتماعي للأمة المسلمة، وأن يكون نافعاً لنا في وقتنا الراهن، وهذا الأخذ يشمل العلوم الإنسانية والطبيعية على حد سواء، والوسيلة فى هذا الأخذ هي الترجمة التفسيرية . ۲۲ - أنه لا يحق لأحد ابطال مصطلحات الآخرين مما وضع للمعاني والمفاهيم المحدثة، سواء كان هذا المبطل للمصطلح عالماً، أو ، مؤسسة علمية كمجامع اللغة العربية فإلزام الناس بقول ما مما ليس هو وارداً في الشرع هو أمر باطل لا دليل عليه، اللهم إلا إذا كان أراد واضع المصطلح الجديد استبدال مصطلح قد استقر معناه منذ سنين متطاولة وصار شائعاً في الاستعمال، مع عدم مخالفته للكتاب والسنة، واللغة، والواقع الاجتماعي، فحينئذ من يصنع ذلك يُرد عليه ما أتى به؛ لأن في قبول صنيعه خلطاً وإرباكاً للناس وقطعاً للتواصل بينهم، وهذا ما لا يُقبل أبداً تحت أي ذريعة .
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.