التطبيقي
٦٨٥
القوى، والتجزئة والتشرذم وذلك من خلال استبعاد قوى أخرى مخالفة للفكر اللاديني من المشروع الحضاري لبناء مستقبل الأمة(۱)، وكذلك أزمة الحرية الموعودة التي ينادي بها المجتمع المدني التي يزعم أنها لا تتحقق إلا عن طريقه فأين هذه الحرية من سياسة الإقصاء والإبعاد للمتمسكين بدينهم ومنعهم في بلدان العالم الإسلامي من ممارسة أبسط حقوقهم في العبادة ولبس الزي الإسلامي كالحجاب ونشر أفكارهم التي شوهها غيرهم ورفع الظلم عن أنفسهم من ممارسة القتل والسجن والتعذيب والفصل من أعمالهم ... إلخ. هذا كله يحدث في المجتمعات المدنية في كثير من البلاد العربية والإسلامية بل والبلدان الغربية ولذلك قال «هيغل» : إن المجتمع المدني ليس شرطاً للحرية وإطاراً طبيعياً لها (۲)، وكذا أزمة الاختراق الخارجي لهذه المؤسسات من قبل دول وجهات مشبوهة تقدم الدعم المالي والإعلامي لهذه المؤسسات المدنية، لكن هذا الدعم لم يكن قط إلا لأجل تنفيذ سياسات معينة للداعمين ففقدت مؤسسات المجتمع المدني بذلك استقلالها، الذي هو أهم قيمها التي كافحت من أجل حصوله (۳) ، كذلك أزمة الفساد الداخلي الذي أزكمت رائحته الأنوف في كثير من مؤسسات المجتمع المدني، ولقد ذكر د. الحبيب الجنحاني أحد رموز المجتمع المدني شيئاً من ذلك فقال إن هناك : خطر تحول مؤسسات المجتمع المدني إلى خدمة المصالح الخاصة أو السعي إلى الربح المادي، أو الوصول إلى مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي. وقد تتعقد الأوضاع في مجتمع ما يبلغ الصراع بين قوى المجتمع المدني حد العنف،
(1) انظر: المجتمع المدني وأبعاده الفكرية (٢٠٥).
(۲) انظر: مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي (۲۲). (۳) انظر: في ذلك على سبيل المثال كتاب الجماعات الأهلية بين التمويل والتطبيع ذكرت فيه كثير من الحقائق والوثائق التي تثبت تورط كثير من مؤسسات المجتمع المدني مع الكيان الصهيوني والغرب بصورة عامة لأجل تنفيذ أهدافهم.
ص ٦٨٥