٦٥٢
6
ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة
والعقل، والقياس : «فأما مخالفتهم فيه للحس والذوق فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء، ويتألم بشيء فيميز بين ما يؤكل ويشرب، وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائماً فقد افترى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع فإن النائم لم يسقط إحساسه نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى، فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء، والشكر (۱) ونحو ذلك، إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز ،مطلقاً، وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله فإنه إذا كان شاهداً للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يتعرض للأذى في بدنه مثلاً فلا يحق له ملامة من فعل به ذلك؛ لأنه مقضي مقدور عليه ما أصاب من الأذى، فإن لام من فعل ذلك به فقد خالف مذهبه، الذي يقضي بعدم الملامة على المقضي والمقدر من الكفر والفسوق فإن كان القدر حجة له فهو حجة لغيره عليه وإلا فليس لا له ولا لغيره حجة»(۲)
- أن إسقاطهم التكاليف الشرعية بناء على شهودهم للقدر هو قول وفعل مخالف لأهل الإسلام قاطبة بل إن من مشائخ التصوف من أنكر ذلك. فالجنيد عندما سئل عمن ادعى حالاً تسقط فيه فعل التكاليف قال :
(۱) السكر عند الصوفية: غيبة الإحساس بوارد ،قوي كمكاشفته بنعت الجمال». انظر: التعرف لمذاهب أهل التصوف لأبي بكر محمد الكلاباذي (١١٦)؛
والرسالة للقشيري (۲۳۷/۱). (۲) التدمرية (۲۱۸ - ۲۲۳) .
ص ٦٥٢