يظهر جلياً من خلال استعراض أنواع التركيب وما يترتب على كل نوع لديهم من الآثار في حق الله تعالى وذلك على النحو التالي:
- أما النوع الأول من التركيب الذي نفوه عن الله وهو التركيب من الوجود والماهية فلقد بنوا عليه إثبات وجود الله تعالى فقالوا : إن واجب الوجود وهو عندهم الله ليس له حقيقة إلا الوجود المطلق لئلا يكون مركباً من وجود وماهية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحاً ما يترتب على نفي النوع الأول من التركيب عن الله تعالى(۱) : فيقولون: ليس له حقيقة سوى الوجود المطلق؛ إذ لو كان له حقيقة سوى ذلك لكان مركباً من تلك الحقيقة والوجود يثبتونه وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق أو بشرط النفي أو لا بشرط » (۲). وقال الله: «وقد ذكر الرازي أن الطرق التي يثبت بها العلم بالصانع خمس : ... الثاني: الاستدلال بإمكان الأجسام وهذه عمدة
(۳)
(1) الدرء (٢٤٧/٥).
6
(۲) الوجود المطلق بشرط الإطلاق هو الوجود المتجرد عن كل أمر ثبوتي، كما هو قول ابن سينا وأما الوجود المطلق بشرط النفي فهو الوجود بنفي الأمور الثبوتية والسلبية كما هو قول طوائف من ملاحدة الباطنية ومن وافقهم من الصوفية. وأما الوجود المطلق لا بشرط الإطلاق فهو القول بالوجود الذي يصدق على الواجب والممكن، والواحد والكثير والذهني والخارجي والقديم، والمحدث، فيكون إما صفة للمخلوقات، وإما جزء منها وإما عينها وهو قول غلاة الصوفية كالقونوي وأمثاله. انظر: الإشارات لابن سينا (۳۲۰/۱) ، مجموع فتاوى ابن تيمية (٦) ٥١٦ - ٦١٦) ؛ والدرء (٩٦/٦ - ٩٧) .
(۳) الطرق الخمس هي : الأولى : الاستدلال بحدوث الذوات الذاتية، الثانية: الاستدلال بإمكان الأجسام الثالثة: الاستدلال بإمكان الصفات على وجود الصانع، الرابعة الاستدلال بحدوث الصفات والأعراض على وجود الصانع، والفرق بين الثالث والرابع أن الثالث يقتضي أن لا يكون الفاعل جسماً، والرابع يقتضي ذلك الخامسة : الاستدلال بما في العالم من الإحكام والإتقان على علم الفاعل، وهذه جعلها الرازي عائدة إلى الأربعة السابقة انظر : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين لفخر الدين الرازي (۳۳۷)؛ والدرء
.(٢٩٢/٥ - ٢٩٤)
ص ٦٠٩