ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية
والمصطلحات شاعت واستعملها الناس من الكُتّاب، والمفكرين، وذلك بعد أن نعرف معناها فيقول : إن المعركة الأولى للدعوة الإسلامية والصحوة الإسلامية في عصرنا هي معركة الحرية فيجب على كل الغيورين
أن
على الإسلام أن يقفوا صفاً واحداً للدعوة إليها والدفاع عنها، ويهمني أؤكد أنني لست من المولعين باستخدام الكلمات الأجنبية الأصل؛ كالديمقراطية ونحوها للتعبير عن معان إسلامية، ولكن إذا شاع المصطلح واستخدمه الناس فلن نصم أسماعنا عنه بل علينا أن نعرف المراد منه إذا أطلق؛ حتى لا نفهمه على غير حقيقته، أو نحمله بما لا يحتمله، أو لا يريده الناطقون به والمتحدثون عنه. وهنا يكون حكمنا عليه سليماً متزناً، ولا يضيرنا أن اللفظ جاء من عند غيرنا ؛ فإن مدار الحكم ليس على الأسماء والعناوين بل على المسميات والمضامين على أن كثيراً من الدعاة والكُتّاب استخدموا كلمة «الديمقراطية»، ولم يجدوا بأساً في استعمالها، وكتب عباس العقاد والله كتاباً سمَّاه الديمقراطية الإسلامية، وبالغ خالد محمد خالد حين اعتبر الديمقراطية هي الإسلام ذاته» (۱).
قائل
فهذه التبريرات من الأستاذ فهمي هويدي هي في الحقيقة تبريرات عجيبة وغريبة عن المنهج العلمي بعامة والشرعي بخاصة، فمتى كان قول أخطأ في قوله حجة شرعية في مسألة شرعية؟ وهي هنا استعمال المصطلحات الوضعية بدلاً من المصطلحات الشرعية ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا»(۲) إضافة إلى أن الأسماء لها اعتبار وقدر من الأهمية لدى الشارع فليس
(۱) مقال : الإسلام والديمقراطية لفهمي هويدي مجلة المستقبل العربية العدد (١٦٦)
ص (٣٥).
(٢) أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة برقم (۲۰۰۷) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح برقم: (٥١٢٩).
ص ٥٧١