ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية
٥٦٩
ثانياً: أن دليلهم الذي هو الأساس في دعواهم هو ما ورد عن ابن
،
عباس وتلاميذه كسعيد بن جبير ،ومجاهد وعكرمة، وعطاء من ذكرهم لبعض ألفاظ القرآن أنها بالحبشية أو الفارسية، أو النبطية، كذا فهم لم يقولوا أن هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاماً، ولا كان ذاك لها منطقاً قبل نزول القرآن ولا كانت بها العرب عارفة قبل مجيء الفرقان، وإنما قال بعضهم: حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا، وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا ولم نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه أجناس الأمم المختلفة اللسن بمعنى واحد فكيف لجنسين منها؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن المختلفة وذلك كالدرهم والقلم والقرطاس، وغير ذلك مما يتعب إحصاؤه ويمل تعداده . . مما اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى» (۱) .
ألفاظ
جميع
6
،
فاحتمال الاتفاق بين اللسن في بعض المفردات واقع كما ذكر ابن جرير بل سبقه إلى القول به الإمام الشافعي الله بقوله: «ولا تنكر إذ كان اللفظ قيل تعلماً أو نُطق به موضوعاً أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلاً من لسان العرب كما تتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها ، مع تنائي ،ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها (٢).
ثالثاً : : إذا كان هذا من باب توافق اللغات فلا يحق لأحد أن يقول لشيء من الكلام أن مخرج أصله من عند العرب فوقع إلى العجم فنطقوا به، أو قال كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعربته لأن قول أحدهما ليس بأولى من قول الآخر، وذلك لأن مدعي أن مخرج أصل ذلك إنما كان من أحد الجنسين إلى الآخر مدع أمر لا يوصل إلى حقيقة
(۱) تفسیر ابن جرير (١٥/١). (۲) الرسالة للشافعي (٤٤).
ص ٥٦٩